الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الطلاق
- مسألة طلاق السكران
صفحة
370
ويجوز في حيض ، وكذا عتق في بيع فاسد ، في ظاهر كلامه وتعليله ، وهو قياس المذهب ، وإن سلم فلإسقاطه حق البائع ، ولا يلزم نكاح المرتدة والمعتدة ، فإنه كمسألتنا [ ص: 370 ] على إحدى الروايتين ، قاله في عيون المسائل ، وعنه : يقع في باطل إجماعا ، اختاره أبو بكر ولا يقع في نكاح فضولي قبل إجازته ، وفيه احتمال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
