[ ص: 407 ] باب الاستثناء في الطلاق ( مسألة 1 ) قوله : يصح استثناء الأقل في طلاقه . خلافا لأبي بكر ومطلقاته وإقراره ، وقيل : والأكثر ، وفي النصف وجهان ، وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين ، انتهى وذكرهما أيضا روايتين في الخلاصة ، وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم والقواعد الأصولية وغيرهم .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار ، فإنه ذكر فيهما : لا يصح استثناء الأكثر ، واقتصر عليه .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء منك على الأظهر ، قال الناظم : الفساد أجود . ونقله أبو الطيب الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا ، ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني ومختصر مختصر الطوفي ، وهو شيخنا صاحب تصحيح المحرر القاضي عز الدين ، لكن خالف ذلك في تصحيح المحرر ، كما تقدم .

وقال في الفصول في فصول الإقرار : وقالت طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث ، وبه أقول ، انتهى ، فظاهر هذا أن استثناء الثلث لا يصح ، ولا أعلم به قائلا من الأصحاب ، ولا نسبوه إليه ، والله أعلم .