صفحة جزء
[ ص: 458 ] باب الشك في الطلاق من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه . وقيل : يلزمه مع شرط عدمي ، نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ، فمضى وشك في فعله . وإن شك في عدده فطلقة ، وله الوطء بعد الرجعة ، وعنه : يحرم ، اختاره الخرقي . كشكه في حله بعد حرمته

التالي السابق


الخدمات العلمية