الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الطلاق
- باب الرجعة
صفحة
467
وفي اعتبار الإشهاد روايتان ( م 3 ) وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة ، لقوله { وأشهدوا } ولئلا يكتم طلاقها ، ونقل ابن منصور : إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة فإذا راجع فهي رجعة ، ونقل أبو طالب : إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي ، وفي الترغيب في خلعها روايتان .
( مسألة 3 ) قوله : وفي اعتبار الإشهاد روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والمذهب الأحمد وغيرهم .
إحداهما : لا يشترط ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .
والرواية الثانية : يشترط ، نص عليه في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه ابن رزين في شرحه [ ص: 467 ]
( تنبيهان ) :
الأول : محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها ولا السفر ، وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم . قال الزركشي : وهو واضح ، وأما إن قلنا : تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق ، انتهى . قلت : وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي والمقنع وغيره .
( الثاني ) : قوله : ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه . صوابه " استأنفت " أي عدة
إحداهما : لا يشترط ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وابن عقيل والشيرازي والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم .
والرواية الثانية : يشترط ، نص عليه في رواية مهنا ، وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه ابن رزين في شرحه [ ص: 467 ]
( تنبيهان ) :
الأول : محل هاتين الروايتين على رواية أنها ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وأنه لا يباح لزوجها وطؤها ولا الخلوة بها ولا السفر ، وبناهما على ذلك في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي والمصنف وغيرهم . قال الزركشي : وهو واضح ، وأما إن قلنا : تحصل الرجعة بالوطء فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق ، انتهى . قلت : وهو ظاهر كلام الشيخ في الكافي والمقنع وغيره .
( الثاني ) : قوله : ومتى وطئ ولم تحصل به رجعة استأنف لوطئه . صوابه " استأنفت " أي عدة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
