[ ص: 74 ] مسألة 3 ) قوله : " فلو حكم بصحته توجه خلاف ، وظاهر كلامهم مختلف " ، انتهى .

يعني إذا وطئ في نكاح مختلف فيه يعتقد تحريمه ، كما مثله المصنف ، وقلنا : يحد بعده أم لا .

( قلت ) : هي شبيهة بما إذا زوجت نفسها بدون إذن ولي ، فإن المصنف حكى في نقض حكم من حكم بصحته وجهين ، وأطلقهما ، وتكلمنا عليهما هناك ، فليراجع ، وإن الصحيح من المذهب لا ينقض ، فلا يحد هنا ، فأثر الحكم شيئا ، وعلى القول بأنه ينقض فيحد هنا فأقرب من ذلك ما ذكره المصنف فيما إذا حكم حنفي لحنبلي بشفعة الجوار ، فإنه أطلق فيه وجهين ، على القول بأن حكم الحاكم يزيل الشيء عن صفته في الباطن ومسألة متروك التسمية .