[ ص: 495 ] مسألة 17 ) قوله : وذكر ابن الزاغوني أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة إلا أن يكون حكم بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين انتهى . أما حكمه بعلمه في عدالتهما فالصحيح من المذهب جواز ذلك ، وأما الحكم بظاهر عدالة الإسلام فالصحيح من المذهب عدم الجواز وهاتان المسألتان قد تقدم الكلام عليهما في كلام المصنف ، وذكر المذهب فيهما ، وإذا قلنا بجواز الحكم بظاهر عدالة الإسلام ثم ظهر فسقهم فهل يسوغ له نقض حكمه أم لا ؟ قال المصنف : يحتمل وجهين ، والظاهر أنه من تتمة كلام ابن الزاغوني ، وعلى كل حال الصواب النقض هو ظاهر كلام الأصحاب وظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك بقوله : وإن بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه والله أعلم .

( الوجه الثاني ) لا ينقض ، وهو بعيد . فهذه سبع عشرة مسألة في هذا الباب ، وليس في كتاب القاضي إلى القاضي شيء من الخلاف المطلق . والله أعلم .