ويصح إقراره بأخذ دين في صحة ومرض من أجنبي ، في ظاهر كلامه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه .

وفي الرعاية : لا يصح بقبض مهر وعوض خلع ، بل حوالة ومبيع وقرض ، وإن أطلق فوجهان ، قال في الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره ، وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح ، لا أنه وهب وارثا .

وفي نهاية الأزجي أنه يصح لأجنبي ، كإنشائه ، وفيه لوارث وجهان : أحدهما لا يصح ، كالإنشاء ، والثاني يصح ، لأنه لو أخبر عن شيء لو صدق فيه [ ص: 610 ] ثبت استحقاق الوارث له ، فلا بد فيه من القبول .

وفي النهاية : يقبل أنه وهب أجنبيا في صحته ، وفيه لوارث وجهان ، وصححه في الانتصار للأجنبي فقط .

وفي الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .