الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الإقرار
- باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
- فصل وإن أقر الوارث بالتركة لزيد ثم لعمرو
صفحة
632
وإن أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض فقط ، ولا بينة ، فعنه : له تحليفه اختاره جماعة .
وعنه : لا ، نصره القاضي وأصحابه ( م 16 ) قال الشريف وأبو الخطاب : [ ص: 633 ] ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ، لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .
قال شيخنا : فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره : إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة ، قال : ولو أبانها في مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ، ولا يسوغ الحكم له قال : ولو أقر لبعض ورثته فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنه إنشاء لم يعط المقر له حتى يصدق المقر ، وفي يمينه الخلاف ، قال : لو أقر ، فقيل للمقر له : هل سلمته إليه ؟ قال : لا بل إلى وكيله فلان ، فقال المقر له : لم أتسلمه ، لم يبطل إقراره ، ويحلف المقر له .
ومن قال : قبضت منه ألفا وديعة فتلفت ، فقال : ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يضمن ، ويضمن إن قال : غصبا ، وعكسه ، وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت ، فقال : غصبا ، لأنه أقر بفعل الدافع [ والله أعلم ] .
وعنه : لا ، نصره القاضي وأصحابه ( م 16 ) قال الشريف وأبو الخطاب : [ ص: 633 ] ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ، لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به .
قال شيخنا : فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره : إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة ، قال : ولو أبانها في مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ، ولا يسوغ الحكم له قال : ولو أقر لبعض ورثته فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنه إنشاء لم يعط المقر له حتى يصدق المقر ، وفي يمينه الخلاف ، قال : لو أقر ، فقيل للمقر له : هل سلمته إليه ؟ قال : لا بل إلى وكيله فلان ، فقال المقر له : لم أتسلمه ، لم يبطل إقراره ، ويحلف المقر له .
ومن قال : قبضت منه ألفا وديعة فتلفت ، فقال : ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يضمن ، ويضمن إن قال : غصبا ، وعكسه ، وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت ، فقال : غصبا ، لأنه أقر بفعل الدافع [ والله أعلم ] .
[ ص: 632 ] مسألة 16 ) قوله : " وإن أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض فقط ، ولا بينة ، فعنه : له تحليفه ، اختاره جماعة ، وعنه : لا . نصره القاضي وأصحابه " ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمقنع والشرح وغيرهم .
( إحداهما ) له تحليفه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : له تحليفه ، على الأصح ، وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ، ذكره في أوائل باب الرهن من المغني ، وإليه ميل الشارح ، وقال في باب الرهن : هذا أولى .
( والوجه الثاني ) ليس له تحليفه ، نصره القاضي وأصحابه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . فهذه ست عشرة مسألة .
( إحداهما ) له تحليفه ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : له تحليفه ، على الأصح ، وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم ، وقدمه في المحرر وغيره ، واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ، ذكره في أوائل باب الرهن من المغني ، وإليه ميل الشارح ، وقال في باب الرهن : هذا أولى .
( والوجه الثاني ) ليس له تحليفه ، نصره القاضي وأصحابه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . فهذه ست عشرة مسألة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
