( قوله فأفاد أن فسخ الحج إلى العمرة لا يجوز ) أي بأن يفسخ نية الحج بعدما أحرم به ويقطع أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة ، وكذا لا يجوز فسخ العمرة ليجعلها حجا كذا في اللباب قبيل الجنايات وفيه ولا يعتمر أي المتمتع حال إقامته بمكة فإن فعل أساء ولزمه دم سواء كان في أشهر الحج أو قبلها وإن كان لم يسق الهدي ، وأحل بعد الحلق يفعل كما يفعل الحلال قال شارحه والظاهر أنه يجوز له الإتيان بالعمرة حينئذ ; لأنه غير ممنوع منها لكراهتها في الأزمنة المخصوصة ، وإنما كرهت العمرة للمكي في [ ص: 360 ] أشهر الحج ; لأن الغالب أنه يحج فيبقى متمتعا مسيئا .