( قوله : صار ولده مسلما بإسلامه ) قال الرملي أطلقه فشمل المميز وغيره ، وقد قال في التتارخانية نقلا عن الذخيرة بعض المشايخ قالوا إنما يصير مسلما تبعا لأحد أبويه إذا كان لا يعبر عن نفسه فأما إذا كان يعبر عن نفسه لا يصير مسلما بإسلام أحد أبويه وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وبعضهم قالوا يصير مسلما بإسلام أحد أبويه ، وإن كان يعبر عن نفسه واستدل هذا القائل بما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن المستأمن في دارنا إذا أسلم وله ولد صغير في دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام لزيارة أبيه بأمان وهو ممن يعبر عن نفسه ثم أراد أن يرجع إلى دار الحرب لا يكون له ذلك لأنه صار مسلما تبعا لأبيه وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي ا هـ .

وسئل شيخ شيوخنا الحلبي عن نصرانية أسلمت ولها بنت صغيرة تركتها عند أمها فلما كبرت زوجتها جدتها بنصراني هل يحكم بإسلامها تبعا لأمها فلا يصح نكاحها له أم لا ؟ أجاب إذا ثبت أن البنت المذكورة حين إسلام أمها كانت لا تعقل الأديان فهي مسلمة تبعا لأمها فلا يصح وإذا كانت تعقل الأديان انقطعت تبعيتها لأمها ا هـ .

كلام الرملي : أقول وقد صرح المؤلف في الجنائز بأنه تابع لأحد أبويه إلى البلوغ وهو الموافق لإطلاق المتون الولد وبه صرح [ ص: 225 ] الأسروشني في سر أحكام الصغار وعزاه ابن أمير حاج في شرح التحرير إلى شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام وذكر أنه نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الكبير قلت وكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في السير الكبير وقال شمس الأئمة السرخسي في شرحه عليه ما نصه : وبهذا تبين خطأ من يقول من أصحابنا إن الذي يعبر عن نفسه لا يصير مسلما تبعا لأبويه ا هـ .

( قوله : وتتصور تبعيته لأمه ) إشارة إلى الجواب عن الاعتراض على قول nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه بأن عمومه غير صحيح إذ لا وجود لنكاح المسلمة مع كافر فالمراد وتتصور التبعية مع بقاء الزوجية وهذا غير الصورة السابقة وبه اندفع قول الرملي قدم تصويرها أيضا بقوله أو الأم وهما في العارض فما محله وكان ينبغي إردافه ب أيضا أو يقول وبينهما ولد أو حمل ا هـ . تأمل .