( قوله : أما إن شرطاه للقاعد إلخ ) لم يذكر ما لو اشترطاه للقاعد وكان ماله أكثر كما لو وضع القاعد تسعة آلاف مثلا ووضع العامل ألفا واشترطا ثلثي الربح للقاعد والثلث للعامل وهذه تقع كثيرا ويؤخذ عدم الجواز من قول المحيط الآتي قريبا ، وإن شرطا العمل على أقلهما ربحا خاصة لا يجوز والربح بينهما على قدر رأس مالهما فإنه يفيد أنه إذا اختلف رأس المال وكان العامل هو الأقل ربحا لا يجوز الشرط ، بل يكون الربح على قدر المال وحينئذ فيحصل على العامل إجحاف زائد ; لأنه يحصل له في صورتنا المذكورة عشر الربح مع تعبه في العمل لكن ما ننقله قريبا عن الظهيرية فيه ما يفيد الجواز فتأمله .

( قوله : وفي المحيط ثم المسألة على ثلاثة أوجه إلخ ) ذكر ذلك في الظهيرية ، ثم قال بعده بيان ما ذكرنا فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل إذا جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما فهو جائز ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة تتبع لمعنى الشركة ، والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل عليهما ، وإن اشترطا العمل على صاحب الألف فهو جائز ، وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز ، وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما [ ص: 189 ] كان جائزا ، وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة ; لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة ا هـ .

أقول : وقوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما إلخ يفيد الجواز في المسألة التي ذكرناها قريبا ; لأن قوله : والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الألف الذي ربحه أقل من صاحب الألفين فيفيد صحة اشتراط كون الربح أكثر للقاعد إذا كان رأس ماله أكثر من رأس مال العامل تأمل هذا وقد ذكر الشارح الزيلعي في أول كتاب المضاربة عند قوله : والمضارب أمين إلخ ما نصه وإذا أراد أن يجعله عليه مضمونا أقرضه رأس المال كله وأشهد عليه وسلمه إليه ، ثم يأخذه منه مضاربة ، ثم يدفعه إلى المستقرض يستعين به في العمل فإذا عمل وربح كان الربح بينهما على الشرط وأخذ رأس المال على أنه بدل القرض ، وإن لم يربح أخذ رأس المال بالقرض ، وإن هلك هلك على المستقرض وهو العامل أو أقرضه كله إلا درهما منه وسلمه إليه عقدا شركة العنان ، ثم يدفع إليه الدرهم ويعمل فيه المستقرض فإن ربح كان بينهما على ما شرطا ، وإن هلك هلك عليه ا هـ .

كلام الزيلعي ، وهو صريح في أن اشتراط العمل على الأكثر مالا جائز وهو مخالف لما تقدم عن الأصل من قوله ، وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز ، تأمل ، ثم رأيت في كتاب الشركة من الخانية ما نصه : ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين ، قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى بهذا فساد العقد إنما أراد به فساد شرط الوضيعة ; لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة . ا هـ .

فهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان العمل منهما أو من أحدهما سواء كان صاحب الأكثر أو الأقل والذي يتعين المصير إليه في التوفيق هو أن يقال إذا اشترطا العمل على أحدهما لا يصح أن يكون هو الأقل ربحا ، بل يكون الربح على قدر ماليهما أما إذا شرطا العمل عليهما وشرطا التفاضل في الربح وكان مال أحدهما أكثر أو لا يصح ذلك سواء عملا أو عمل أحدهما متبرعا ، فيحمل كلام المحيط على ما إذا شرطا العمل على أحدهما كما هو صريح عبارته ويحمل كلام الزيلعي على ما إذا شرطاه عليهما ، ثم يعمل أحدهما متبرعا بلا شرط ، ثم رأيت المؤلف صرح بما يدل على ذلك قبيل باب الكفالة في بحث ما لا يبطل بالشرط الفاسد حيث قال ما نصه قوله والشركة بأن قال شاركتك على أن تهديني كذا ، ومن هذا القبيل ما في شركة البزازية لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والربح بينهما نصفين لم يجز الشرط والربح بينهما أثلاثا ا هـ .

وقد وقعت حادثة توهم بعض حنفية العصر أنها من هذا القبيل وليس كذلك هي تفاضلهما في المال ، وشرطا الربح بينهما نصفين ، ثم تبرع أفضلهما مالا بالعمل ، وأجبت بأن الشرط صحيح اشتراط العمل على أكثرهما مالا والتبرع ليس من قبيل الشرط [ ص: 190 ] والدليل عليه ما في بيوع الذخيرة اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالشراء من غير شرط في الشراء أحمله إلى منزلي لا يفسد العقد ; لأن هذا ليس بشرط في البيع ، بل هو كلام مبتدأ بعد تمام البيع فلا يوجب فساده ا هـ . إلى هنا كلام المؤلف صاحب البحر وهو صريح فيما قلنا والله أعلم .