وفي القنية وقف المجوسي ضيعة على فقراء المجوس لا يجوز ثم رقم بعده بحرف الطاء مجوسي وقف أرضه على أولاده وأولاد ما تناسلوا ومن بعده على فقراء اليهود أو المجوس يجوز قال رضي الله عنه فينبغي أن يجوز على فقراء المجوس ابتداء ا هـ .

وفي الحاوي وقف المجوسي على بيت النار واليهودي والنصراني [ ص: 205 ] على البيعة والكنيسة باطل إذا كان في عهد الإسلام وما كان منها في أيام الجاهلية مختلف فيه والأصح أنه إذا دخل في عهد عقد الذمة لا يتعرض ا هـ .

ثم اعلم أنه لا يشترط لصحته عدم تعلق حق الغير به فلو وقف ما في إجارة الغير صح ولا تبطل الإجارة فإذا انقضت أو مات أحدهما صرفت إلى جهات الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه صح وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه . ا هـ .

وهكذا في الذخيرة والمحيط وأما شرطه الخاص لخروجه عن الملك عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فالإضافة إلى ما بعد الموت وهو الوصية به أو يلحقه حكم به وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يشترط سوى كون المحل قابلا له من كونه عقارا أو دارا وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذلك مع كونه مؤبدا مقسوما غير مشاح فيما يحتمل القسمة ومسلما إلى متول وسيأتي أن أكثرهم أفتى بقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وإن بعضهم أفتى بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وما أفتى أحد بقول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام .

---

عرض الحاشية