وكذا
الصلح بعد الشراء صلح باطل ، ولو كان الشراء بعد الصلح فالشراء صحيح والصلح باطل ، كذا في جامع الفصولين وفي فروق
الكرابيسي الكفالة بعد الكفالة صحيحة
والحوالة بعد الحوالة باطلة
والنكاح بعد النكاح الثاني باطل فلا يلزمه المهر المسمى فيه إلا إذا جدده للزيادة في المهر كما في القنية .