[ ص: 308 ] ( قوله بأنها لاستغراق إفراد ما دخلته إلخ ) بنوا على ذلك الأصل صحة قولك كل رمان مأكول دون كل الرمان مأكول ; لأن من أجزاء المعرف قشره وهو لا يؤكل [ ص: 309 ] ( قوله إن كانت مما لا تعلم نهايتها إلخ ) قال العلامة الواني في حاشية الدرر والغرر الأصل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إن كلمة كل متى أضيفت إلى ما لا يعلم منتهاه يتناول أدناه وهو الواحد كما لو قال لفلان على كل درهم يلزمه درهم واحد وعندهما هو كذلك فيما لا يكون منتهاه معلوما بالإشارة إليه واعترض على أصل الأئمة الثلاثة بأنه إذا قال كل امرأة أتزوجها أو كل عبد اشتريته فهو حر ، فإنه ينصرف إلى كل امرأة يتزوجها وإلى كل عبد يشتريه فينبغي أن لا يجوز هذا على ذلك الأصل وأجيب عنه بأن نحن ندعي ذلك فيما لا يجري فيه النزاع وزيف هذا الجواب بأن في عدم جريان النزاع في صورة النقض كلاما وأجيب ثانيا بأن النكرة في صورة النقض متصفة بصفة عامة وهو التزوج والشراء فيكون المعنى معلوما باعتبار الصفة بخلاف ما نحن فيه فظهر الفرق ا هـ .

وأنت تعلم أن هذا الجواب أيضا لا يشفي غليلا ، فإن البائع إذا قال كل صاع أبيعه [ ص: 310 ] فهو بدرهم فالظاهر أن المسألة بحالها فالجواب الحق أن يقال إن صورة النقص من قبيل التعليق واليمين فوقع الطلاق والعتاق لوجود الشرط وهو التزوج والاشتراء لا لتناول أداة السور فيما لا ينتهي والحال في المسألة ليس كذلك فافترقا ا هـ .