( قوله وقبض بلا إذن في المجلس وبعده به ) يعني وبعد المجلس لا بد من الإذن صريحا فأفاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة والتمكن من القبض كالقبض ولهذا قال [ ص: 286 ] في الاختيار ولو وهب من رجل ثوبا فقال قبضته صار قابضا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية في البيع وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا بد من القبض في يده . ا هـ .

وأشار المصنف إلى أنه لو نهاه عن القبض لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعده لأن صحة قبضه في المجلس لأجل أنه أذن به دلالة لتسليطه عليه بها فإذا نهاه كان صريحا وهو يفوقها ولو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا وإن كان الصندوق مفتوحا كان قبضا لأنه يمكنه القبض كذا في المحيط

---

عرض الحاشية