قال رحمه الله ( والطلاق والعتق والوقف مضافا ) لا يخفى أن قوله مضافا نصب على الحال وهو قيد للمذكورات كلها وتقدير الكلام ويصح كل واحد منها حال كونه مضافا إلى الزمان المستقبل قال رحمه الله ( لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) يعني هذه الأشياء لا يجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل ; لأنها تمليك ، وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة ، وقد تقدم والله تعالى أعلم

.