قال رحمه الله ( وإن باعه سيده وغيبه المشتري ضمن الغرماء البائع قيمته ) قيد بالتغييب قال في العناية ، وإنما لم يكتف بمجرد البيع ، والشراء ; لأنه لا يضمن بهما بل لا بد من التغييب وفيها أيضا معناه باعه بثمن لا يوفي ديونهم بدون إذن الغرماء ، والدين حال ا هـ .

فلو كان الثمن يوفي بديونهم فلا ضمان وكذا لو كان بإذنهم وكذا لو كان الدين مؤجلا فباعه المولى بأكثر من قيمته أو بأقل منهما جاز بيعه وليس لهم حق المطالبة حتى يحل دينهم ، فإذا حل ضمنوا المولى قيمته وأفاد المؤلف أن البيع موقوف فيه كالبيع بخيار .