وفي المحيط ، وإذا باع صبي محجور عبده بألف درهم وضمن رجل للمشتري الدرك ثم دفع الثمن فاستحق العبد رجع المشتري بالثمن على الكفيل ولو دفع الثمن ثم ضمن لم يرجع ; لأن الكفالة قبل قبض الثمن صحيحة وبعده فاسدة ; لأن الثمن بعد قبض الصبي أمانة عنده ; لأنه قبضه بإذن المالك قال ادفع الثمن للصبي ليكون أمانة عنده على أني ضامن لك فيصير مستقرضا للمال من المشتري ثم أمر بدفعه إلى الصبي فينوب قبض الصبي عن قبض الضامن أولا ثم يصير قابضا لنفسه . ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم .