الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق
- تكملة البحر الرائق للطوري
- كتاب الرهن
- باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
277
قال رحمه الله ( ولا الثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا نخل في الأرض دونها ) ; لأن القبض شرط في الرهن على ما بينا ولا يمكن قبض المتصل وحده فصار في معنى المشاع وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن رهن الأرض دون الشجر جائز ; لأن الشجر اسم للنبات فيكون استثناء الأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ; لأن البناء اسم للمبني فتكون الأرض جميعا رهنا وهي مشغولة بملك الراهن ، ولو رهن النخل بمواضعها جاز ; لأنه رهن الأرض بما فيها من النخل وذلك جائز ومجاورة ما ليس برهن لا يمنع الصحة ويدخل في رهن الأرض النخل والتمر على النخل والزرع والرطبة والبناء والغرس ; لأنه تابع لاتصاله فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع حيث لا تدخل هذه في بيع الأرض سوى النخل ; لأن بيع الأرض بدون هذه الأشياء جائز فلا حاجة إلى إدخالها في البيع من غير ذكر وبخلاف المتاع الموضوع بها حيث لا يدخل في الرهن من غير ذكر ; لأنه ليس بتابع لها ولهذا لو باعها بكل قليل أو كثير هو فيها أو منها لا يدخل المتاع ، وهذه الأشياء تدخل .
وكذا تدخل هذه الأشياء في رهن الدار والقرية لما ذكرنا ، ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وأخذه جاز وذلك بأن يكون المستحق موضعا معينا ; لأن رهنه ابتداء يجوز فكذا بقاء ، وإن كان الباقي لا يجوز ابتداء الرهن عليه بأن استحق جزءا شائعا أو ما هو في معنى الشائع كالتمر ونحوه بطل ; لأنه تبين بالاستحقاق أن الرهن وقع باطلا ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة حتى إذا رهن دارا وهو فيها ، وقال سلمتها إليك لا يتم الرهن حتى يقول بعد ما خرج من الدار سلمتها إليك ; لأن التسليم الأول وهو فيها وقع باطلا لشغلها به ولا بد من تجديد التسليم بعد الخروج منها كما إذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل الذي عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حتى يكون رهنا إذا دفع الدابة إليه ; لأن الدار مشغولة فصار كما إذا رهن متاعا في دار أو في وعاء دون الدار ، والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة في السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ; لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخل حتى قالوا يدخل في رهن الدابة من غير ذكر ، وفي التتمة سأل علي بن أحمد عن رجل عمر عمارة على أرض السلطان كحانوت أو غيره ورهنه وسلم للمرتهن أخذ الأجرة قال لا يصح ولا يطيب للمرتهن .
قال : وفي المحيط : ولو رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض جاز ; لأنه يمكن قبضها بما فيها بالتخلية قيد بقوله دونها ; لأنه لو لم يقل دونها لصح الرهن في الكل ، ولو قال رهنتك هذه الأرض أو هذه الدار يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بالمرهون من البناء والشجر والثمر والزرع والرطبة ; لأن الرهن لا يجوز بدون ما يصل به فكان إطلاق العقد ينصرف إلى ما فيه تصحيحه فيدخل في الرهن تبعا تحريا للجواز ، ولو رهن الدار بما فيها صح إذا خلى بينه وبين الدار بما فيها ويصير الكل رهنا . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله سئل عن رهن عشرة من الكرد وقبضها المرتهن ، ثم تبين أنه كان واحدة مسبلة وأخرى مشاعة بين الراهن وغيره كيف يبقى الرهن في البواقي من الكرد الفارغة ، فقال في البواقي الرهن صحيح [ ص: 277 ] والله أعلم حتى لو باع هذه الكردة الفارغة لا يجوز من غير إجازة المرتهن حتى يقضي بالدين وسئل علي بن أحمد والخجندي عن الرجل استأجر دارا إجارة صحيحة وسلمها فارغة ، ثم إن المؤجر رهنها من المستأجر بقدر معلوم هل يصح هذا الرهن وهل تبقى الإجارة قال علي بن أحمد تصير رهنا مع وجود القبض قال الخجندي صح الرهن وانفسخت الإجارة وعن أبي حامد رجل دفع لرجل رهنا على ثمانمائة فدفع له ثلاثمائة بعد أن قبض الرهن وامتنع من دفع الباقي .
قال يكون رهنا بهذا القدر وسئل أبو يوسف عن الدار المرهونة إذا غصبت من إنسان وأتلف منها جزءا أو كلها يضمن ذلك المرتهن قال يضمن ، وكذا ذكر ذلك الحلواني في شرحه وسئل الخجندي عن رجل رهن عند آخر وكفلت زوجته لرب الدين بإذن الزوج فطالب رب الدين الكفيل بإيفاء الدين فحبسه القاضي وعجز عن أدائه هل للقاضي أن يبيع الرهن قال على قول الإمام وعلى قولهما نعم وسئل أبو الفضل عن رجل رهن عند آخر دارا إلى سنة بدين على الراهن وقبض الدار هل يكون التأجيل مفسدا للرهن قال إن كان الأجل في الرهن فسد ، وإن كان في الدين لا يفسد ، وهكذا في الإيضاح سئل عن المرتهن إذا مات وورثته يعرفون الرهن ولا يعرفون الراهن ويطلبون الخروج عن العهدة هل يكون حكمه حكم اللقطة قال يحفظ حتى يظهر المالك ، وفي التجريد لو رهن عبدين أو ثوبين ، ولم يسم لكل واحد شيئا من الدين يقسم الدين على قيمة تلك الأشياء فما أصاب كل واحد وهو مضمون بأقل من قيمته ومما سمي أو رهن شاتين بثلاثين أحدهما بعشرة والأخرى بعشرين ، ولم يبين أيهما لم يجز ; لأن بسبب هذه الجهالة تقع بينهما منازعة عند الهلاك ، فإنه إذا هلكت إحداهما لا يدري ما يسقط من الدين بأداء عشرة أو عشرين فيتنازعان في ذهاب الدين بهلاكها فلو بين فهلك أحدهما سقط من الدين بقدرها ; لأنه لما بين حصة كل واحد منهما من الدين انقطعت المنازعة ، وفي المنتقى .
ولو قال رهنتك النخل بأصوله جاز إذا سمى بأصوله ، وإن لم يسم بأصوله لم يجز ; لأنه إلا بأصوله فلا يمكن تسليمه بدونه ، وذكر الفقيه أبو الليث روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رجل عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ; لأن النكاح لا يوجب نقصا في الرق والمالية ، وليس للمرتهن منع الزوج من غشيانها ; لأنه رهنها وهي مشغولة بحق الزوج وحق المرتهن لا يتعلق بمنافع البضع فحق الزوج فيها لا يفسد الرهن ، فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين ; لأن الوطء من الزوج ليس بجناية فأشبه الموت من المرض قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ، ولو رهن جارية لا زوج لها فزوجها الراهن برضى المرتهن فهذا مثل الأول ، ولو زوجها بغير رضا المرتهن جاز النكاح لقيام ملكه فيها وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها ; لأن النكاح لم يعقد برضاه وثبوت حقه في الحبس سابق على تعلق حق الزوج فإن غشيها فالمهر رهن معها ، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها ; لأن له أن يمنعه من الوطء ، فإن ماتت من غشيانها ، فإن شاء المرتهن ضمن الراهن ، وإن شاء ضمن الزوج ، فإن ضمن الزوج يرجع على المولى إن كتم الرهن عنه ; لأنه هو الذي أوقعه فيه ، وإن لم يكن كتمه عنه لا يرجع .
ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله رجل أعتق ما في بطن جاريته ، ثم رهنها المولى فالرهن جائز ; لأنها مملوكة لمولاه ، وإن ولدت فنقصتها الولادة لم يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة ; لأنه إذا رهنها وهي حامل والحمل لا بد له من الولادة والولادة لا تنفك عن النقصان عادة فهذا النقصان حصل بسبب في يد الراهن فلا يكون مضمونا على المرتهن ، ولو كان عليه دينار فدفع إليه دينارين ، فقال خذ أحدهما قضاء يكون لك فضاعا قبل أن يأخذ فدينه على حاله وهو مؤتمن ; لأنه لا يتصور الاقتضاء والاستيفاء إلا بعد القبض وقبض المجهول لا يتصور ، ولو قال آخذهما قضاء لك كان قبضا له بدينه ولا يشبه هذا الرهن .
وكذا تدخل هذه الأشياء في رهن الدار والقرية لما ذكرنا ، ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وأخذه جاز وذلك بأن يكون المستحق موضعا معينا ; لأن رهنه ابتداء يجوز فكذا بقاء ، وإن كان الباقي لا يجوز ابتداء الرهن عليه بأن استحق جزءا شائعا أو ما هو في معنى الشائع كالتمر ونحوه بطل ; لأنه تبين بالاستحقاق أن الرهن وقع باطلا ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة حتى إذا رهن دارا وهو فيها ، وقال سلمتها إليك لا يتم الرهن حتى يقول بعد ما خرج من الدار سلمتها إليك ; لأن التسليم الأول وهو فيها وقع باطلا لشغلها به ولا بد من تجديد التسليم بعد الخروج منها كما إذا سلمها ومتاعه فيها ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل الذي عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حتى يكون رهنا إذا دفع الدابة إليه ; لأن الدار مشغولة فصار كما إذا رهن متاعا في دار أو في وعاء دون الدار ، والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة في السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه ; لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخل حتى قالوا يدخل في رهن الدابة من غير ذكر ، وفي التتمة سأل علي بن أحمد عن رجل عمر عمارة على أرض السلطان كحانوت أو غيره ورهنه وسلم للمرتهن أخذ الأجرة قال لا يصح ولا يطيب للمرتهن .
قال : وفي المحيط : ولو رهن النخل والشجر والكرم بمواضعها من الأرض جاز ; لأنه يمكن قبضها بما فيها بالتخلية قيد بقوله دونها ; لأنه لو لم يقل دونها لصح الرهن في الكل ، ولو قال رهنتك هذه الأرض أو هذه الدار يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بالمرهون من البناء والشجر والثمر والزرع والرطبة ; لأن الرهن لا يجوز بدون ما يصل به فكان إطلاق العقد ينصرف إلى ما فيه تصحيحه فيدخل في الرهن تبعا تحريا للجواز ، ولو رهن الدار بما فيها صح إذا خلى بينه وبين الدار بما فيها ويصير الكل رهنا . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله سئل عن رهن عشرة من الكرد وقبضها المرتهن ، ثم تبين أنه كان واحدة مسبلة وأخرى مشاعة بين الراهن وغيره كيف يبقى الرهن في البواقي من الكرد الفارغة ، فقال في البواقي الرهن صحيح [ ص: 277 ] والله أعلم حتى لو باع هذه الكردة الفارغة لا يجوز من غير إجازة المرتهن حتى يقضي بالدين وسئل علي بن أحمد والخجندي عن الرجل استأجر دارا إجارة صحيحة وسلمها فارغة ، ثم إن المؤجر رهنها من المستأجر بقدر معلوم هل يصح هذا الرهن وهل تبقى الإجارة قال علي بن أحمد تصير رهنا مع وجود القبض قال الخجندي صح الرهن وانفسخت الإجارة وعن أبي حامد رجل دفع لرجل رهنا على ثمانمائة فدفع له ثلاثمائة بعد أن قبض الرهن وامتنع من دفع الباقي .
قال يكون رهنا بهذا القدر وسئل أبو يوسف عن الدار المرهونة إذا غصبت من إنسان وأتلف منها جزءا أو كلها يضمن ذلك المرتهن قال يضمن ، وكذا ذكر ذلك الحلواني في شرحه وسئل الخجندي عن رجل رهن عند آخر وكفلت زوجته لرب الدين بإذن الزوج فطالب رب الدين الكفيل بإيفاء الدين فحبسه القاضي وعجز عن أدائه هل للقاضي أن يبيع الرهن قال على قول الإمام وعلى قولهما نعم وسئل أبو الفضل عن رجل رهن عند آخر دارا إلى سنة بدين على الراهن وقبض الدار هل يكون التأجيل مفسدا للرهن قال إن كان الأجل في الرهن فسد ، وإن كان في الدين لا يفسد ، وهكذا في الإيضاح سئل عن المرتهن إذا مات وورثته يعرفون الرهن ولا يعرفون الراهن ويطلبون الخروج عن العهدة هل يكون حكمه حكم اللقطة قال يحفظ حتى يظهر المالك ، وفي التجريد لو رهن عبدين أو ثوبين ، ولم يسم لكل واحد شيئا من الدين يقسم الدين على قيمة تلك الأشياء فما أصاب كل واحد وهو مضمون بأقل من قيمته ومما سمي أو رهن شاتين بثلاثين أحدهما بعشرة والأخرى بعشرين ، ولم يبين أيهما لم يجز ; لأن بسبب هذه الجهالة تقع بينهما منازعة عند الهلاك ، فإنه إذا هلكت إحداهما لا يدري ما يسقط من الدين بأداء عشرة أو عشرين فيتنازعان في ذهاب الدين بهلاكها فلو بين فهلك أحدهما سقط من الدين بقدرها ; لأنه لما بين حصة كل واحد منهما من الدين انقطعت المنازعة ، وفي المنتقى .
ولو قال رهنتك النخل بأصوله جاز إذا سمى بأصوله ، وإن لم يسم بأصوله لم يجز ; لأنه إلا بأصوله فلا يمكن تسليمه بدونه ، وذكر الفقيه أبو الليث روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رجل عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز ; لأن النكاح لا يوجب نقصا في الرق والمالية ، وليس للمرتهن منع الزوج من غشيانها ; لأنه رهنها وهي مشغولة بحق الزوج وحق المرتهن لا يتعلق بمنافع البضع فحق الزوج فيها لا يفسد الرهن ، فإن وطئها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين ; لأن الوطء من الزوج ليس بجناية فأشبه الموت من المرض قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ، ولو رهن جارية لا زوج لها فزوجها الراهن برضى المرتهن فهذا مثل الأول ، ولو زوجها بغير رضا المرتهن جاز النكاح لقيام ملكه فيها وللمرتهن أن يمنعه من غشيانها ; لأن النكاح لم يعقد برضاه وثبوت حقه في الحبس سابق على تعلق حق الزوج فإن غشيها فالمهر رهن معها ، وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها ; لأن له أن يمنعه من الوطء ، فإن ماتت من غشيانها ، فإن شاء المرتهن ضمن الراهن ، وإن شاء ضمن الزوج ، فإن ضمن الزوج يرجع على المولى إن كتم الرهن عنه ; لأنه هو الذي أوقعه فيه ، وإن لم يكن كتمه عنه لا يرجع .
ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله رجل أعتق ما في بطن جاريته ، ثم رهنها المولى فالرهن جائز ; لأنها مملوكة لمولاه ، وإن ولدت فنقصتها الولادة لم يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة ; لأنه إذا رهنها وهي حامل والحمل لا بد له من الولادة والولادة لا تنفك عن النقصان عادة فهذا النقصان حصل بسبب في يد الراهن فلا يكون مضمونا على المرتهن ، ولو كان عليه دينار فدفع إليه دينارين ، فقال خذ أحدهما قضاء يكون لك فضاعا قبل أن يأخذ فدينه على حاله وهو مؤتمن ; لأنه لا يتصور الاقتضاء والاستيفاء إلا بعد القبض وقبض المجهول لا يتصور ، ولو قال آخذهما قضاء لك كان قبضا له بدينه ولا يشبه هذا الرهن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
