رهن ذمي من ذمي خمرا ، ثم أسلم لم يبق رهنا أي لم يبق مضمونا ، فإن خللها وتخللت فهي رهن ; لأن الخمر لا تصلح أن تكون مضمونة لمعنى يتوهم زواله ، فإذا زال العارض بأن صارت خلا يكون رهنا على حاله ; لأن في إبقاء الرهن فائدة وينبغي أن يكون للمرتهن ولاية الحبس للتخلل .