( قوله وينبغي أن يتعلق إلخ ) قال في النهر ظاهر ما في الشرح وعليه جرى العيني أنه قيد في الدعاء فقط وهو الظاهر لاشتمال الدعاء على ما يشبه كلامنا وما لا يشبهه بخلاف التكلم فإنه يفسد وإن لم يشبه كلامنا كالمهمل ولا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه فتدبر ا هـ .

وتعقبه الغنيمي بما قدمه بين يديه من أن المراد من التكلم النطق بالحروف سمي كلاما أو لا فكأنه نسي ذلك ونسي أيضا اعتراضه على أخيه الفهامة حيث قال وهذا أي تعبير المصنف بالتكلم أولى من تعبير المجمع بالكلام حيث قال في الاعتراض على ذلك وفيه نظر إذ مبناه على أن المراد به النحوي وليس بمتعين لجواز أن يريد اللغوي بل هو الظاهر ا هـ .

اعتراضه فأنت تراه استظهر أن المراد الكلام اللغوي وحينئذ فدعواه أن المهمل لا يشبه كلام الناس ممنوع بل هو مشبه لكلامهم لغة من حيث إنه صوت فيه حروف وقوله لا شك أن كونه قيدا فيه يخرجه قد علمت مما سبق أن كونه قيدا فيه يدخله ا هـ .

كذا في حواشي شرح مسكين ( قوله وقال المرغيناني إلخ ) أقول : قال في التجنيس وإن وقف على شطر كلمة ثم استأنف لا تفسد صلاته وإن قبح معنى الشطر لأجل الضرورة ا هـ .

وفي زلة القارئ من فتح القدير عن الخانية إذا أراد أن يقرأ كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة فرجع وقرأ الأولى أو ركع ولم يتمها إن كان شطر كلمة لو أتمها لا تفسد صلاته لا تفسد وإن كان لو أتمها تفسد وللشطر حكم الكل وهو الصحيح . ا هـ .