وفي الخلاصة ولو كان أعلاه أقل من عشر في عشر وأسفله عشر في عشر ووقعت قطرة خمر أو توضأ منه رجل ثم انتقص الماء وصار عشرا في عشر اختلف المتأخرون فيه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الماء الذي تنجس في أعلى الحوض أكثر من الماء الذي في أسفله ووقع الماء النجس في الأسفل جملة كان الماء نجسا ، ويصير النجس غالبا على الطاهر في وقت واحد ، وإن وقع الماء [ ص: 82 ] النجس في أسفل الحوض على التدريج كان طاهرا وقال بعضهم : لا يطهر كالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ثم انبسط ا هـ .
وذكر السراج الهندي أن الأشبه الجواز وفي التجنيس حوض عشر في عشر إلا أن له مشارع فتوضأ رجل من مشرعة أو اغتسل والماء متصل بألواح المشرعة لا يضطرب لا يجوز التوضؤ به ، وإن كان أسفل من الألواح فإنه يجوز وعلله في فتح القدير بأنه في الأول كالحوض الصغير ، وفي الثاني حوض كبير مسقف ، وعلى هذا الحوض الكبير إذا جمد ماؤه فنقب فيه إنسان نقبا فتوضأ من ذلك الموضع ، فإن كان الماء منفصلا عن الجمد لا بأس به ; لأنه يصير كالحوض المسقف ، وإن كان متصلا لا لأنه صار كالقصعة كذا في التجنيس وغيره ، وفي فتح القدير واتصال القصب بالقصب لا يمنع اتصال الماء ولا يخرجه عن كونه غديرا عظيما ، فيجوز لهذا التوضؤ في الأجمة ونحوها ا هـ .
وفي المغرب الأجمة الشجر الملتف والجمع أجم وآجام وقد قدمنا في الكلام في الفساقي مسألة الأجمة فارجع إليه .
[ ص: 82 ] ( قوله : وفي التجنيس حوض عشر في عشر إلا أن له مشارع ) هي جمع مشرعة مورد الشاربة .
والحاصل أن هذا الحوض مسقف وفيه طاقات لأخذ الماء منه ، فإن كان الماء متصلا بالألواح التي سقف بها هذا الحوض لا يضطرب بالاستعمال لا يجوز التوضؤ منه ; لأن كل مشرعة منه حينئذ كحوض صغير ، وإن كان دون الألواح يجوز ; لأنه حوض واحد لاضطرابه باستعمال المستعمل منه .