الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الحج الثالث
- ما نحر قبل الفجر
صفحة
485
قلت لابن القاسم : أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وأصاب الصيد وأماط عن نفسه الأذى ، أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدي لما أصاب كما يكون على الحر المسلم أم لا في قول مالك ؟ وهل يكون ذلك على سيده أم عليه ؟
قال : قال مالك : على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى ، قال : وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده ، فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام ، قال ابن القاسم : ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام .
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ لم يعمد له ، أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا ، أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدي ، أن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إن لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه ، لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم يتعمده ، فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم [ ص: 485 ] عنه ، وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا ، فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي بالنسك وبالصدقة ، ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار } . ومما يبين ذلك : أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له إلى امرأته سبيل حتى يكفر ، فليس له أن يصوم إلا برضا سيده إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، لأنه هو الذي أدخل الظهار على نفسه فليس له أن يدخل على سيده ما يضره ، وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله ، وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك .
قلت : فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الإطعام أو الصيام ، إنما ذلك مثل الظهار في قول مالك ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الإحرام ، ألسيده أن يمنعه ويحله في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له في الإحرام .
قال : قال مالك : على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى ، قال : وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده ، فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام ، قال ابن القاسم : ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام .
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ لم يعمد له ، أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا ، أو كل ما أصابه خطأ مما يجب عليه فيه الهدي ، أن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إن لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه ، لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم يتعمده ، فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم [ ص: 485 ] عنه ، وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا ، فلسيده أن يمنعه من أن يفتدي بالنسك وبالصدقة ، ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا ضرر ولا ضرار } . ومما يبين ذلك : أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له إلى امرأته سبيل حتى يكفر ، فليس له أن يصوم إلا برضا سيده إذا كان ذلك مضرا به في عمله ، لأنه هو الذي أدخل الظهار على نفسه فليس له أن يدخل على سيده ما يضره ، وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله ، وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك .
قلت : فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطئ النساء أو صنع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الإطعام أو الصيام ، إنما ذلك مثل الظهار في قول مالك ؟
قال : نعم . قلت : أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الإحرام ، ألسيده أن يمنعه ويحله في قول مالك ؟
قال : قال مالك : ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له في الإحرام .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
