الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب النكاح الأول
- النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره
صفحة
125
قلت : أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، فإن أجاز ذلك المولى أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : ذلك جائز ، كذلك قال مالك قلت : ما فرق بين الأمة والعبد في قول مالك ؟
قال : لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي ، فالأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد ، قلت : أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : نعم في رأيي قلت : إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا ؟
قال مالك : إن طلق عليه السيد [ ص: 125 ] واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز قلت : إنما طلاق العبيد اثنتين فما يصنع مالك بقوله ثلاثا ؟
قال : كذلك قال إنها تلزم الاثنان ، ألا ترى أن في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما كان طلاقه اثنتين قلت : أرأيت إن تزوج عبده من غير إذنه فقال السيد : لا أجيز ، ثم قال : قد أجزت أيجوز أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى إني لست أفعل ، ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريبا ، وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول الرجل قد رددت ذلك وقد فسخته فلا يجوز وإن أجازه إلا بنكاح مستقبل .
قلت : أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا ؟ قال : نعم ، في رأيي ولا يكون للسيد أن يؤدبه بعد عتقه إياه قلت : أرأيت العبد ينكح بغير إذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم ، أيكون للمشتري من الإجازة والرد شيء أم لا ؟ قال : قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحقه ، وأرى أن هذا السيد الذي اشترى ليس له أن يفرق ، فإن كره المشتري العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيي قلت : أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز ؟ قال : نعم ، له أن يرد أو يجيز في رأيي قال : ومما يبين ذلك أني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ألبتة لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل ، إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه ؟
قال : قال مالك : نعم ، هم بمنزلته لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره قال ابن القاسم : ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك وقالها غير مرة
قال : لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي ، فالأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد ، قلت : أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى ، أيجوز طلاقه ؟ فقال : نعم في رأيي قلت : إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا ؟
قال مالك : إن طلق عليه السيد [ ص: 125 ] واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك جائز قلت : إنما طلاق العبيد اثنتين فما يصنع مالك بقوله ثلاثا ؟
قال : كذلك قال إنها تلزم الاثنان ، ألا ترى أن في حديث زبراء قالت ففارقته ثلاثا وإنما كان طلاقه اثنتين قلت : أرأيت إن تزوج عبده من غير إذنه فقال السيد : لا أجيز ، ثم قال : قد أجزت أيجوز أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كان قوله ذلك لا أجيز مثل قوله لا أرضى إني لست أفعل ، ثم كلم في ذلك فأجاز فذلك جائز إذا كان ذلك قريبا ، وإن كان أراد بذلك فسخ النكاح مثل ما يقول الرجل قد رددت ذلك وقد فسخته فلا يجوز وإن أجازه إلا بنكاح مستقبل .
قلت : أرأيت إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فأعتقه المولى أيكون النكاح صحيحا ؟ قال : نعم ، في رأيي ولا يكون للسيد أن يؤدبه بعد عتقه إياه قلت : أرأيت العبد ينكح بغير إذن سيده فيبيعه سيده قبل أن يعلم ، أيكون للمشتري من الإجازة والرد شيء أم لا ؟ قال : قد سمعت عن مالك شيئا ولست أحقه ، وأرى أن هذا السيد الذي اشترى ليس له أن يفرق ، فإن كره المشتري العبد رد العبد وكان للبائع إذا رجع إليه العبد أن يجيز أو يفرق وهو رأيي قلت : أرأيت إن لم يبعه سيده ولم يعلم بنكاحه حتى مات السيد أيكون لمن ورث العبد أن يرد النكاح أو يجيز ؟ قال : نعم ، له أن يرد أو يجيز في رأيي قال : ومما يبين ذلك أني سألت مالكا عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ألبتة لغريمه ليقضينه حقه إلى أجل ، إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت الذي له الحق ويرثه ورثته فيريدون أن يؤخروه أيكون ذلك للورثة بحال ما كان للميت الذي استخلفه ؟
قال : قال مالك : نعم ، هم بمنزلته لهم أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره قال ابن القاسم : ونزلت بالمدينة فأفتى بها مالك وقالها غير مرة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
