الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الرضاع
- الشهادة على الرضاعة
صفحة
301
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذه أختي من الرضاعة أو غير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه ، ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها ؟
قال : سئل مالك عما يشبهه من الرضاع إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال : كنت كاذبا ، قال مالك : لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجها ، قال ابن القاسم : قال مالك : ذلك في الأب في ولده . قلت : فإن تزوجها ، أيفرق السلطان بينهما ؟
قال : نعم ، أرى أن يفرق بينهما ويؤخذ بإقراره الأول . [ ص: 301 ]
قلت : أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك شهود ثم أنكرت بعد فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به ؟
قال : لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما ، وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كانت لها بنت وكان لها ابن عم ، فطلب بنت عمه أن يتزوجها ، فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها بعد ذلك قالت : والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني أردت بابنتي الفرار منه ؟
قال مالك : لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها ، وليس قول المرأة هذا أخي وقول الزوج هذه أختي كقول الأجنبي فيهما ; لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة ، والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء . ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة ، فقال : يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي ، فأما إرضاعها امرأتي فمعلوم ، وأما إرضاعها إياي فلا يعرف ذلك ، فقال عمر : كيف أرضعتيه ؟ فقالت مررت وهو ملقى يبكي وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلي فأرضعته وسكته ، فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته . ابن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة . ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة فقال : لا ; لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا باجتماع رأي أهل الصبي والمرضعة ، إنما هي حرمة من الحرم ينبغي أن يكون لها أصل كأصل المحارم
قال : سئل مالك عما يشبهه من الرضاع إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال : كنت كاذبا ، قال مالك : لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجها ، قال ابن القاسم : قال مالك : ذلك في الأب في ولده . قلت : فإن تزوجها ، أيفرق السلطان بينهما ؟
قال : نعم ، أرى أن يفرق بينهما ويؤخذ بإقراره الأول . [ ص: 301 ]
قلت : أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك شهود ثم أنكرت بعد فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به ؟
قال : لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما ، وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كانت لها بنت وكان لها ابن عم ، فطلب بنت عمه أن يتزوجها ، فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها بعد ذلك قالت : والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني أردت بابنتي الفرار منه ؟
قال مالك : لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها ، وليس قول المرأة هذا أخي وقول الزوج هذه أختي كقول الأجنبي فيهما ; لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة ، والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء . ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة ، فقال : يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي ، فأما إرضاعها امرأتي فمعلوم ، وأما إرضاعها إياي فلا يعرف ذلك ، فقال عمر : كيف أرضعتيه ؟ فقالت مررت وهو ملقى يبكي وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلي فأرضعته وسكته ، فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته . ابن وهب عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة . ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة فقال : لا ; لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا باجتماع رأي أهل الصبي والمرضعة ، إنما هي حرمة من الحرم ينبغي أن يكون لها أصل كأصل المحارم
التالي
السابق
الخدمات العلمية
