الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب السلم الثالث
- بيع اللحم بالحيوان
صفحة
147
[ ص: 147 ] ما جاء في اللحم بالحيوان قلت : صف لي قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز فيه وما يكره منه مالك ؟
قال : قال لي مالك : الإبل والبقر والغنم والوحش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد ، والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء منها أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحش كلها أحياء ، ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ، ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ، ومن الوحش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا في شيء من اللحم إلا يدا بيد ، وما كان من الأنعام والطير والوحش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل . قال : وقال مالك : كل شيء من اللحم يجوز فيه واحد باثنين فلا بأس أن يشتري بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح .
قال ابن القاسم : ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما ، فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل في الحي منه بالمذبوح .
قال : فقلت لمالك : فالرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمامة الفارهة أو الدجاجة فيقول له رجل : خذ هذا الكبش أو هذه الشاة اذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريدها للذبح ؟ .
قال : لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ذبح أو لا منفعة فيها إلا اللحم ، فهؤلاء وإن عاشوا وبقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل ، وأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل .
قال ابن القاسم : فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم .
قلت : فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير ؟ .
قال : لا بأس بذلك عندي ، قال : ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال : وليس هو لحما .
قلت : فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان ؟ .
قال : نعم يدا بيد .
قال : قال لي مالك : الإبل والبقر والغنم والوحش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد ، والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء منها أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحش كلها أحياء ، ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ، ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ، ومن الوحش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا في شيء من اللحم إلا يدا بيد ، وما كان من الأنعام والطير والوحش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل . قال : وقال مالك : كل شيء من اللحم يجوز فيه واحد باثنين فلا بأس أن يشتري بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح .
قال ابن القاسم : ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما ، فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل في الحي منه بالمذبوح .
قال : فقلت لمالك : فالرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمامة الفارهة أو الدجاجة فيقول له رجل : خذ هذا الكبش أو هذه الشاة اذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريدها للذبح ؟ .
قال : لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ذبح أو لا منفعة فيها إلا اللحم ، فهؤلاء وإن عاشوا وبقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل ، وأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل .
قال ابن القاسم : فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم .
قلت : فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن أشتري الجراد بالطير ؟ .
قال : لا بأس بذلك عندي ، قال : ولم أسمعه من مالك إلا أن مالكا قال : وليس هو لحما .
قلت : فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان ؟ .
قال : نعم يدا بيد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
