الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب المساقاة
- ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر
صفحة
567
ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر قلت : أرأيت العامل في النخل ، إذا اشترط لنفسه مكيلة من التمر مبدأة على رب الحائط ، ثم ما بقي بعد المكيلة بينهما بنصفين ، أو اشترط رب الحائط مكيلة من التمر معلومة ، ثم ما بقي بعد ذلك بينهما ، فعمل على هذا . فأخرجت النخل تمرا كثيرا ، أو لم تخرج شيئا ، ما القول في ذلك ؟ قال : العامل أجير وله أجرة مثله أخرجت النخل شيئا أو لم تخرج . وما أخرجت النخل من شيء فهو لرب الحائط .
قلت : أرأيت إن دفعت إليه نخلا مساقاة ، على أن ما أخرج الله منها فبيننا نصفين على أن يقول رب النخل للعامل : لك نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك ; لأن العامل قد ازداد .
قلت : أرأيت إن أخذت حائطا لرجل مساقاة ، على أن لرب الحائط نصف ثمرة البرني الذي في الحائط ، وما سوى ذلك فللعامل كله . أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا ; لأنه قد وقع الخطار بينهما . قلت : أرأيت إن دفع الحائط إليه مساقاة ، على أن جميع الثمرة للعامل . أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط مساقاة ، على أن لرب الحائط نصف البرني ؟ قال : الذي أعطى حائطه مساقاة ، على أن جميع ثمرته للعامل ، ليس بينهما خطار .
وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة ، وأما الذي جعل نصف تمرة البرني لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل ، فهذا الخطار . ألا ترى أنه إن ذهب البرني كله ، كان العامل قد غبن رب الحائط . وإن ذهب ما سوى البرني ، كان رب الحائط قد غبن العامل قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي في البرني . قلت : أرأيت إن أخذت النخل معاملة ، على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتي ثم ما بقي فبيننا نصفين ؟ قال : لا يصلح هذا عند مالك . سحنون وحديث عمر بن عبد العزيز الذي في صدر الكتاب دليل على هذا . وقول عبيد الله بن أبي جعفر دليل على هذا .
قلت : أرأيت إن دفعت إليه نخلا مساقاة ، على أن ما أخرج الله منها فبيننا نصفين على أن يقول رب النخل للعامل : لك نخلة من الحائط جعل ثمرة تلك النخلة للعامل دون رب الحائط ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك ; لأن العامل قد ازداد .
قلت : أرأيت إن أخذت حائطا لرجل مساقاة ، على أن لرب الحائط نصف ثمرة البرني الذي في الحائط ، وما سوى ذلك فللعامل كله . أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا ; لأنه قد وقع الخطار بينهما . قلت : أرأيت إن دفع الحائط إليه مساقاة ، على أن جميع الثمرة للعامل . أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم ، قلت : ولم أجزت هذا وكرهت الأول الذي أخذ الحائط مساقاة ، على أن لرب الحائط نصف البرني ؟ قال : الذي أعطى حائطه مساقاة ، على أن جميع ثمرته للعامل ، ليس بينهما خطار .
وإنما هذا رجل أطعم ثمرة حائطه هذا الرجل سنة ، وأما الذي جعل نصف تمرة البرني لرب الحائط وما سوى ذلك فللعامل ، فهذا الخطار . ألا ترى أنه إن ذهب البرني كله ، كان العامل قد غبن رب الحائط . وإن ذهب ما سوى البرني ، كان رب الحائط قد غبن العامل قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي في البرني . قلت : أرأيت إن أخذت النخل معاملة ، على أن أخرج من ثمرة الحائط نفقتي ثم ما بقي فبيننا نصفين ؟ قال : لا يصلح هذا عند مالك . سحنون وحديث عمر بن عبد العزيز الذي في صدر الكتاب دليل على هذا . وقول عبيد الله بن أبي جعفر دليل على هذا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
