الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الشهادات
- شهادة السماع في الأحباس والمواريث
صفحة
33
في شهادة السماع في الأحباس والمواريث قلت : أرأيت إن شهد شاهد واحد على السماع ، شهد أن هذا الميت مولى فلان ، لا يعلم له وارثا غيره ، أيحلف ويستحق المالفي قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وأرى أن لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ، ولا يستحق به من المال [ ص: 33 ] شيئا ; لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره . قال مالك : والأحباس يكون من شهد عليها قد ماتوا ، ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس ، وأنها كانت تحاز بما تحاز به الأحباس ، فتنفذ في الحبس وتمضي . وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء . قال مالك : وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على السماع . قال ابن القاسم : ونزلت وأنا عند مالك فقضى بها .
قلت : وسواء عند مالك ، إذا شهدوا على السماع فقالوا سمعنا أنه حبس ، ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ولا على قوم بأعيانهم ، إلا أنهم قالوا : بلغنا ذلك أنها حبس .
قال : ذلك جائز .
قال : والذي سألنا عنه مالكا إنما سألناه على السماع ، ولم نسأله عن شهادة قوم على قوم بأعيانهم ، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس ، فقال مالك : ذلك جائز ولو كانت شهادة على شهادة قوم عدول أشهدوهم ، لم تكن شهادتهم سماعا وكانت شهادة . وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس ، ولم يزل الناس يعرفون أن الرجل من ولده يهلك ، ولا ترث امرأته من الدار وتهلك ابنته ولها زوج وولد ، فلا يرث ولدها ولا زوجها من الدار شيئا ، ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه إلا على السماع أنا لم نزل نسمع أنها حبس ، ويشهدون على الذي كان من ترك المواريث في نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات .
قال مالك : أراها حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس .
قلت : أرأيت إن شهدوا على السماع ، ولم يشهدوا على الشيء مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث ، أيكون حبسا أم لا ؟
قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : شهادة السماع شهادة جائزة في الأحباس ، مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لا حق له في الحبس ، فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به ; جازت شهادة السماع في ذلك .
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وأرى أن لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ، ولا يستحق به من المال [ ص: 33 ] شيئا ; لأن الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة ، فلا تجوز شهادة واحد على شهادة غيره . قال مالك : والأحباس يكون من شهد عليها قد ماتوا ، ويأتي قوم من بعدهم يشهدون على السماع بأنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس ، وأنها كانت تحاز بما تحاز به الأحباس ، فتنفذ في الحبس وتمضي . وإن لم يكن الذين شهدوا على الحبس أحياء . قال مالك : وليس عندنا أحد ممن شهد على أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على السماع . قال ابن القاسم : ونزلت وأنا عند مالك فقضى بها .
قلت : وسواء عند مالك ، إذا شهدوا على السماع فقالوا سمعنا أنه حبس ، ولم يشهدوا على قوم أشهدوهم ولا على قوم بأعيانهم ، إلا أنهم قالوا : بلغنا ذلك أنها حبس .
قال : ذلك جائز .
قال : والذي سألنا عنه مالكا إنما سألناه على السماع ، ولم نسأله عن شهادة قوم على قوم بأعيانهم ، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس ، فقال مالك : ذلك جائز ولو كانت شهادة على شهادة قوم عدول أشهدوهم ، لم تكن شهادتهم سماعا وكانت شهادة . وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس ، ولم يزل الناس يعرفون أن الرجل من ولده يهلك ، ولا ترث امرأته من الدار وتهلك ابنته ولها زوج وولد ، فلا يرث ولدها ولا زوجها من الدار شيئا ، ولا يشهدون على أصل الحبس بعينه إلا على السماع أنا لم نزل نسمع أنها حبس ، ويشهدون على الذي كان من ترك المواريث في نسائهم وولد بناتهم وأزواج البنات .
قال مالك : أراها حبسا ثابتا وإن لم يشهدوا على أصل الحبس .
قلت : أرأيت إن شهدوا على السماع ، ولم يشهدوا على الشيء مما وصفت لي مما ذكرت من المواريث ، أيكون حبسا أم لا ؟
قال : قد أخبرتك أن مالكا قال : شهادة السماع شهادة جائزة في الأحباس ، مثل ما وصفت لك من أحباس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنها قد حيزت عن نسائهم وعمن لا حق له في الحبس ، فإذا جاء من ذلك من السماع ما يستدل به ; جازت شهادة السماع في ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
