الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب التفليس
- في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
صفحة
77
قلت : والواحد إذا قام بالتفليس كان ذلك له ؟
قال : لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ، ولكن الرجل الواحد عندي والجماعة بمنزلة سواء ، أنه يفلس له ابن وهب وقال مالك بن أنس ، في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك ، فيأتي رجل بذكر حق على الميت ، فيريد أخذه ويقول الورثة : نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ، قال : إن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين ، قضى هذا حقه ولم ينتظر به . وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ، ويخاف كثرة دينه ، لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره .
قال عبد الرحمن وغيره من الرواة : إذا قام به رجل ، أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ، ثم يباع له ماله ، وهو والميت سواء إذا كان معروفا بالدين لم [ ص: 77 ] يعجل بقضاء من حضر ، وأوقف حتى يستبرأ أمره ، ويجتمع أهل دينه ، أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم ، فهذا أعدل روايتهم عن مالك .
قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان معه في المصر غرماء له ، ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقي من الغرماء ، وهم في المصر قد علموا به حين فلس ، فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم ، أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا قال في الرجل يعتق عبده ، وعليه دين يغترق ماله ، فلا يقوم عليه الغرماء إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق ، فلم يقوموا عليه حين أعتق ، فإنه لا يرد لهم العتق بعد ذلك ; لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك ، وكذلك مسألتك ; لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضور ، وقد علموا بالتفليس ، فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ، ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال .
قال سحنون : وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم ; لأنه قد ضرب على يديه ووقف ليقسم ماله ، والحاضر والغائب سواء ، إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم ، وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم .
قال : لم أسمع مالكا يقول في الرجل الواحد إذا قام أنه يفلس له ، ولكن الرجل الواحد عندي والجماعة بمنزلة سواء ، أنه يفلس له ابن وهب وقال مالك بن أنس ، في الذي يغيب في بعض المخارج فيهلك ، فيأتي رجل بذكر حق على الميت ، فيريد أخذه ويقول الورثة : نخشى أن يكون عليه دين سوى هذا ، قال : إن كان الميت رجلا ليس معروفا بالدين ، قضى هذا حقه ولم ينتظر به . وإن كان ممن يعد مديانا في ظاهر معرفة الناس ، ويخاف كثرة دينه ، لم يعجل بقضاء هذا حتى يستبرأ أمره .
قال عبد الرحمن وغيره من الرواة : إذا قام به رجل ، أوقف وضرب على يديه واستقصى أمره ، ثم يباع له ماله ، وهو والميت سواء إذا كان معروفا بالدين لم [ ص: 77 ] يعجل بقضاء من حضر ، وأوقف حتى يستبرأ أمره ، ويجتمع أهل دينه ، أو يعرفوا فيضرب لهم بحقوقهم ، فهذا أعدل روايتهم عن مالك .
قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان معه في المصر غرماء له ، ففلس هذا المديان بعض غرمائه ولم يقم عليه من بقي من الغرماء ، وهم في المصر قد علموا به حين فلس ، فقاموا بعد ذلك على الذين اقتضوا حقوقهم ، أيكون لهم أن يتبعوهم فيحاصوهم في قول مالك ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن مالكا قال في الرجل يعتق عبده ، وعليه دين يغترق ماله ، فلا يقوم عليه الغرماء إلا بعد ذلك وقد علموا بالعتق ، فلم يقوموا عليه حين أعتق ، فإنه لا يرد لهم العتق بعد ذلك ; لأنهم تركوا القيام عليه حين أعتق عبده وقد علموا بذلك ، وكذلك مسألتك ; لأنهم حين تركوا أن يقوموا عليه عندما فلس وهم حضور ، وقد علموا بالتفليس ، فقد رضوا أن يكون حقهم في ذمة الغريم في المستقبل ، ورضوا أن يتركوا المحاصة مع هؤلاء الذين أخذوا المال .
قال سحنون : وقد قيل إنه يوقف لهم حقوقهم ; لأنه قد ضرب على يديه ووقف ليقسم ماله ، والحاضر والغائب سواء ، إلا أن يتبين من الحاضر أنه تارك لحقه في ذمة الغريم ، وراض باقتضاء هؤلاء حقوقهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
