الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الرهن
- في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
صفحة
133
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره قال : وقال مالك : إذا رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن .
قال : فلا يجوز بيعه ، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ، ولم يكن للراهن أن يأتي ذلك إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن .
قال سحنون : إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن . فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له ; لأن المرتهن أخذ حقه ، فلا حجة له .
قال مالك : فإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن : لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن .
قال : يحلف فإن حلف ، فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقفا له رهنا وأخذ الراهن الثمن فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول ، تكون قيمته قيمة الرهن الأول ، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين .
قلت : وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع ، لم يكن ذلك نقضا للرهن ، إنما ذلك إذا باع الراهن ، والرهن في يدي المرتهن ، لم يخرج من يده .
قال : نعم .
قلت : فإن أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه ، وأخرجه من يديه إليه ، أيكون الرهن قد خرج من المرتهن ؟
قال : نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم هذا قول مالك .
قال : فلا يجوز بيعه ، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ، ولم يكن للراهن أن يأتي ذلك إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن .
قال سحنون : إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن . فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له ; لأن المرتهن أخذ حقه ، فلا حجة له .
قال مالك : فإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن : لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن .
قال : يحلف فإن حلف ، فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقفا له رهنا وأخذ الراهن الثمن فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول ، تكون قيمته قيمة الرهن الأول ، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين .
قلت : وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع ، لم يكن ذلك نقضا للرهن ، إنما ذلك إذا باع الراهن ، والرهن في يدي المرتهن ، لم يخرج من يده .
قال : نعم .
قلت : فإن أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه ، وأخرجه من يديه إليه ، أيكون الرهن قد خرج من المرتهن ؟
قال : نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم هذا قول مالك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
