صفحة جزء
ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم قلت : أرأيت لو أن دارا بيني وبين صاحبي قاسمته فأخذت طائفة وأخذ هو طائفة على أن الطريق لي ، إلا أن له في الطريق الممر فصار الطريق لي وله الممر فيه ، أيجوز هذا القسم أم لا في قول مالك ؟

قال : ذلك جائز .

قلت : أرأيت إن اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة البنيان شيئا ، أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟

قال : ذلك جائز لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية