ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه قلت : فلو أن نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما ، فأرادا أن يقتسما نقضها على القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شيء ، أيكون ذلك لهما في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : أرى هذا جائزا لأن هذا بمنزلة العروض .

قلت : فلو أراد أحدهما قسمة النقض وأبى صاحبه ، أيجبر على القسمة أم لا ؟

قال : نعم يجبر على ذلك ، وإنما هو بمنزلة العروض .

قلت : فإن أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب ، أيكون لهما أن يهدماه أم لا ؟

قال : لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى : إن أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفعا ذلك إلى السلطان ، فينظر السلطان للغائب فإن كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك ، وإن رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك ، وما صنع السلطان فهو جائز على الغائب .

قلت : فمن أين ينقد الثمن إن رأى أن يأخذ له ؟

قال : ينظر السلطان في ذلك والسلطان أعلم .

قلت : فإن نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون عليهما لذلك شيء أم لا ؟

قال : لا شيء عليهما ويقتسمانه بينهما .