ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
قلت : أرأيت لو أن
رجلا وجب لابنه دم قبل رجل ، خطأ أو عمدا ، وابنه صغير في [ ص: 660 ] حجره ، أيجوز للأب أن يعفو ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة - والقتل خطأ أو عمدا - إن للعصبة أن يقتلوا إن أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا . ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك ، ولا يجوز لهم أن يعفوا بغير دية .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك من قتل أو عفو على الدية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأنه إن ترك الدم حتى يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن عفت العصبة عن الدم على غير مال ، لم يجز عفوهم على الصغير ، فكذلك مسألتك إن عفا الأب على مال ، جاز عفوه . وإن عفا على غير مال لم يجز .
قلت :
فإن عفت العصبة أو الأب على أقل من الدية ، أيجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ؟ قال : لا يجوز له - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - العفو في العمد والخطأ على أقل من الدية ، إلا أن يتحمل الدية في ماله . وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : ويكون بها مليا يعرف ملاؤه ، فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه . قال : والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء .