الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح
- كتاب الأيمان والنذور
- باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
293
6284 [ ص: 292 ] 12 - باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه
وقال ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أعوذ بعزتك" وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يا رب، اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها" . وقال أبو سعيد: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -عز وجل-: لك ذلك وعشرة أمثاله" وقال أيوب - عليه السلام -: وعزتك لا غنى بي عن بركتك.
6661 - حدثنا آدم، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض" رواه شغبة ، عن قتادة . [انظر: 4848 - مسلم: 2848 - فتح: 11 \ 545]
وقال ابن عباس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أعوذ بعزتك" وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يا رب، اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها" . وقال أبو سعيد: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قال الله -عز وجل-: لك ذلك وعشرة أمثاله" وقال أيوب - عليه السلام -: وعزتك لا غنى بي عن بركتك.
6661 - حدثنا آدم، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض" رواه شغبة ، عن قتادة . [انظر: 4848 - مسلم: 2848 - فتح: 11 \ 545]
وهذه كلها سلفت مسندة.
ثم ساق حديث شيبان ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض" رواه شعبة ، عن قتادة .
الشرح:
تضمنت أحاديث الباب جواز اليمين بصفات الله تعالى ، وهو مشهور مذهب مالك .
وروي عن علي بن زياد ، عن مالك : إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف. ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به، فحنث. والقرآن صفة من صفاته تعالى.
[ ص: 293 ] وكذلك قال في "كتاب محمد " فيمن قال: لا وأمانة الله ويكره اليمين بها. وقد قال - عليه السلام -: "ليس منا من حلف بغير الله" وفيه أيضا فيمن حلف فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به أحد.
والأول أبين، ويحمل النهي في الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات.
وقوله: (كان - عليه السلام - يقول: "أعوذ بعزتك") فيه إثبات الصفات، وليس فيه جواز اليمين بالصفة كما بوب عليه.
وقال ابن بطال : اختلف العلماء في اليمين بصفات الله، فقال مالك في "المدونة": الحلف بجميع صفات الله وأسمائه لازم، كقوله: والسميع، والعليم، والبصير، والخبير، واللطيف، أو قال: وعزة الله، وكبريائه، (وقدرته) وأمانته، وحقه، فهي أيمان كلها تكفر.
وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين أنه إذا قال: وعظمة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله وحنث، عليه الكفارة، وكذلك في كل اسم من أسمائه تعالى. وقال الشافعي : في جلال الله، وعظمة الله، وقدرة الله، وحق الله، وأمانة الله، إن نوى بها اليمين فذاك، وإلا فلا; لأنه يحتمل: وحق الله واجب، وقدرة الله ماضية. وقال أبو بكر الرازي ، عن أبي حنيفة : إن قول الرجل: وحق الله، وأمانة الله ليس بيمين. قال أبو حنيفة : قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية، المراد بذلك الأيمان.
[ ص: 294 ] والرابع وهو قول سعيد بن جبير ، وقال مجاهد : الصلاة. قال أبو يوسف : وحق الله يمين، وفيها الكفارة.
حجة القول الأول أن أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له، ولا يجوز أن تكون صفات غيره، فالحلف بها كالحلف في أسمائه يجب فيها الكفارة، ألا ترى أنه - عليه السلام - كثيرا ما كان يحلف "لا ومقلب القلوب" وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته، ولا يجوز على الشارع أن يحلف بما ليس بيمين; لأنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله" .
قال أشهب : من حلف بأمانة الله، التي هي صفة من صفاته، فهي يمين، وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه. وقال ابن سحنون : معنى قوله سبحان ربك رب العزة [الصافات: 180] التي خلقها في خلقه التي يتعازون بها. قال: وقد جاء في التفسير أن العزة هنا يراد بها الملائكة، وإنما ذهب إلى هذا القول ابن سحنون -والله أعلم- فرارا من أن تكون العزة التي هي صفة الله مربوبة، فيلزمه الحدث وليس كما توهم; لأن لفظ الرب قد يأتي في كلام العرب لصاحب الشيء، ومستحقه، ولا يدل ذلك على الحدث والخلق، فنقول لصاحب الدابة: رب الدابة، (ولصاحب الدار: رب الدار) ولصاحب الماشية: رب الماشية، ولا نريد بذلك معنى الخلق، قال تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء [آل عمران: 26] فليس إعزازه [ ص: 295 ] بعلة، ولا إذلاله بعلة، بل هما حاصلان بالقضاء والمشيئة.
وقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا [فاطر: 10]وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين [المنافقون: 8] فكيف الجمع بينهما، فإن إحدى الآيتين توجب انفراده تعالى بالعز، والثانية تشير إلى أن لغيره عزا. قيل: ولا منافاة بينهما في الحقيقة; لأن العز الذي للرسول وللمؤمنين، فهو لله ملكا، وخلقا، وعزه سبحانه له وصفاته، فإذا العز كله لله بقوله: سبحان ربك رب العزة يريد: صاحب العزة ومستحقها وهي نهاية العزة وغايتها التي لم يزل موصوفا بها قبل خلقه الخلق، التي لا تشبه عزة المخلوقين. ألا ترى أنه تعالى نزه نفسه بها، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون [الصافات: 180] ولا ينزه نفسه تعالى ويقدس إلا بما يباين فيه صفات عباده، ويتعالى عن أشباههم، إذ ليس كمثله شيء.
فصل:
اختلفوا فيمن حلف بالقرآن، أو المصحف، أو بما أنزل، فروي عن ابن مسعود أن عليه لكل آية كفارة يمين، وقد أسلفنا حكايته، وهو قول الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل . وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا حلف بالمصحف كفارة يمين، وهو قول الشافعي فيمن حلف بالقرآن. قال: القرآن كلام الله، وإليه ذهب أبو عبيد ، وقال أبو عبيد : من حلف بالقرآن فلا كفارة عليه، وهو قول عطاء ، وروي عن علي بن زياد ، عن مالك نحوه، غير أن المعروف عن مذهبه ما يخالف هذه الرواية.
[ ص: 296 ] روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه قال: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق. فهذا القول (منه) يقطع أن الحالف بالقرآن إذا حلف أن عليه الكفارة، كما إذا حلف بالله، أو باسم من أسمائه، وهذا مذهب جماعة أهل السنة.
وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: إذا كانوا يوجبون الكفارة على من حلف بعظمة الله، وعزته، وجلاله، وكبريائه، فكلام الله وصفته أولى.
ويمسكون عمن حلف بوجه الله فحنث بأن قالوا: عليه الكفارة، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث.
وأما قول ابن مسعود : عليه لكل آية كفارة. فهو منه على التغليظ، ولا دليل على صحته; لأنه لا فرق بينه وبين آخر لو قال: إن عليه لكل سورة كفارة. وآخر لو قال: إن عليه لكل كلمة كفارة. وهذا لا أصل له، وحسبه: إذا حلف بالقرآن، قد حلف بصفة من صفات الله.
فصل:
وقوله في حديث أنس : ("يضع فيها قدمه") قال المهلب : أي: ما قدم لها من خلقه، وسبق لها به مشيئته ووعده ممن يدخلها ومثله قوله تعالى: لهم قدم صدق عند ربهم [يونس: 2] أي: متقدم صدق.
وقال النضر بن شميل : معنى القدم هنا: (الكفار) الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار، وحمل القدم على أنه المتقدم; [ ص: 297 ] لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم. وقال ابن الأعرابي : القدم: هو المتقدم في الشرف والفضل خصوصا، أراد به ما تقدم من الشرف وما يفتخر به. وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة، فيسميه قدما، ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك، يضيفه في النار فتمتلئ النار منه. وقيل: المراد به: قدم بعض خلقه فأضيف إليه، كما يقال: ضرب الأمير اللص. على معنى أنه عن أمره، وقد أنكر بعض العلماء أن يتحدث بمثل هذا من الأحاديث.
وقيل: أراد الوعد من قوله أن لهم قدم صدق وذكر الداودي عن بعض المفسرين أن معنى قوله هل من مزيد (أي: ليس في من مزيد) وهذا خلاف ما في هذا الحديث، ومن روى: "يضع رجله" غير ثابت، وعلى تقديره فلا يخلو من الوجوه السالفة: إما أن يريد رجل بعض خلقه، فأضيف إليه ملكا وفعلا، أو يريد به رجل المتجبر المتكبر من خلقه، إما أولهم فهو إبليس، أو من بعده من أتباعه، وقيل: الرجل في اللغة: الجماعة الكثيرة يشبهها برجل الجراد.
فصل:
وقوله: "فتقول: قط قط" أي: حسبي اكتفأت وامتلأت. وقيل: إن ذلك حكايته صوت جهنم. قال الجوهري : وإذا كانت بمعنى حسبي، وهو الاكتفاء، فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء.
[ ص: 298 ] قال ابن التين : رويناه بكسرها. وفي رواية أبي ذر : بكسر القاف.
فصل:
قوله: ("ويزوى بعضها إلى بعض") أي: يضم، ويروى بضم الياء وسكون الزاي.
ثم ساق حديث شيبان ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. ويزوى بعضها إلى بعض" رواه شعبة ، عن قتادة .
الشرح:
تضمنت أحاديث الباب جواز اليمين بصفات الله تعالى ، وهو مشهور مذهب مالك .
وروي عن علي بن زياد ، عن مالك : إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف. ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به، فحنث. والقرآن صفة من صفاته تعالى.
[ ص: 293 ] وكذلك قال في "كتاب محمد " فيمن قال: لا وأمانة الله ويكره اليمين بها. وقد قال - عليه السلام -: "ليس منا من حلف بغير الله" وفيه أيضا فيمن حلف فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به أحد.
والأول أبين، ويحمل النهي في الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات.
وقوله: (كان - عليه السلام - يقول: "أعوذ بعزتك") فيه إثبات الصفات، وليس فيه جواز اليمين بالصفة كما بوب عليه.
وقال ابن بطال : اختلف العلماء في اليمين بصفات الله، فقال مالك في "المدونة": الحلف بجميع صفات الله وأسمائه لازم، كقوله: والسميع، والعليم، والبصير، والخبير، واللطيف، أو قال: وعزة الله، وكبريائه، (وقدرته) وأمانته، وحقه، فهي أيمان كلها تكفر.
وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين أنه إذا قال: وعظمة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله وحنث، عليه الكفارة، وكذلك في كل اسم من أسمائه تعالى. وقال الشافعي : في جلال الله، وعظمة الله، وقدرة الله، وحق الله، وأمانة الله، إن نوى بها اليمين فذاك، وإلا فلا; لأنه يحتمل: وحق الله واجب، وقدرة الله ماضية. وقال أبو بكر الرازي ، عن أبي حنيفة : إن قول الرجل: وحق الله، وأمانة الله ليس بيمين. قال أبو حنيفة : قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة الآية، المراد بذلك الأيمان.
[ ص: 294 ] والرابع وهو قول سعيد بن جبير ، وقال مجاهد : الصلاة. قال أبو يوسف : وحق الله يمين، وفيها الكفارة.
حجة القول الأول أن أهل السنة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له، ولا يجوز أن تكون صفات غيره، فالحلف بها كالحلف في أسمائه يجب فيها الكفارة، ألا ترى أنه - عليه السلام - كثيرا ما كان يحلف "لا ومقلب القلوب" وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته، ولا يجوز على الشارع أن يحلف بما ليس بيمين; لأنه قال: "من كان حالفا فليحلف بالله" .
قال أشهب : من حلف بأمانة الله، التي هي صفة من صفاته، فهي يمين، وإن حلف بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه. وقال ابن سحنون : معنى قوله سبحان ربك رب العزة [الصافات: 180] التي خلقها في خلقه التي يتعازون بها. قال: وقد جاء في التفسير أن العزة هنا يراد بها الملائكة، وإنما ذهب إلى هذا القول ابن سحنون -والله أعلم- فرارا من أن تكون العزة التي هي صفة الله مربوبة، فيلزمه الحدث وليس كما توهم; لأن لفظ الرب قد يأتي في كلام العرب لصاحب الشيء، ومستحقه، ولا يدل ذلك على الحدث والخلق، فنقول لصاحب الدابة: رب الدابة، (ولصاحب الدار: رب الدار) ولصاحب الماشية: رب الماشية، ولا نريد بذلك معنى الخلق، قال تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء [آل عمران: 26] فليس إعزازه [ ص: 295 ] بعلة، ولا إذلاله بعلة، بل هما حاصلان بالقضاء والمشيئة.
وقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا [فاطر: 10]وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين [المنافقون: 8] فكيف الجمع بينهما، فإن إحدى الآيتين توجب انفراده تعالى بالعز، والثانية تشير إلى أن لغيره عزا. قيل: ولا منافاة بينهما في الحقيقة; لأن العز الذي للرسول وللمؤمنين، فهو لله ملكا، وخلقا، وعزه سبحانه له وصفاته، فإذا العز كله لله بقوله: سبحان ربك رب العزة يريد: صاحب العزة ومستحقها وهي نهاية العزة وغايتها التي لم يزل موصوفا بها قبل خلقه الخلق، التي لا تشبه عزة المخلوقين. ألا ترى أنه تعالى نزه نفسه بها، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون [الصافات: 180] ولا ينزه نفسه تعالى ويقدس إلا بما يباين فيه صفات عباده، ويتعالى عن أشباههم، إذ ليس كمثله شيء.
فصل:
اختلفوا فيمن حلف بالقرآن، أو المصحف، أو بما أنزل، فروي عن ابن مسعود أن عليه لكل آية كفارة يمين، وقد أسلفنا حكايته، وهو قول الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل . وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا حلف بالمصحف كفارة يمين، وهو قول الشافعي فيمن حلف بالقرآن. قال: القرآن كلام الله، وإليه ذهب أبو عبيد ، وقال أبو عبيد : من حلف بالقرآن فلا كفارة عليه، وهو قول عطاء ، وروي عن علي بن زياد ، عن مالك نحوه، غير أن المعروف عن مذهبه ما يخالف هذه الرواية.
[ ص: 296 ] روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه قال: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق. فهذا القول (منه) يقطع أن الحالف بالقرآن إذا حلف أن عليه الكفارة، كما إذا حلف بالله، أو باسم من أسمائه، وهذا مذهب جماعة أهل السنة.
وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: إذا كانوا يوجبون الكفارة على من حلف بعظمة الله، وعزته، وجلاله، وكبريائه، فكلام الله وصفته أولى.
ويمسكون عمن حلف بوجه الله فحنث بأن قالوا: عليه الكفارة، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث.
وأما قول ابن مسعود : عليه لكل آية كفارة. فهو منه على التغليظ، ولا دليل على صحته; لأنه لا فرق بينه وبين آخر لو قال: إن عليه لكل سورة كفارة. وآخر لو قال: إن عليه لكل كلمة كفارة. وهذا لا أصل له، وحسبه: إذا حلف بالقرآن، قد حلف بصفة من صفات الله.
فصل:
وقوله في حديث أنس : ("يضع فيها قدمه") قال المهلب : أي: ما قدم لها من خلقه، وسبق لها به مشيئته ووعده ممن يدخلها ومثله قوله تعالى: لهم قدم صدق عند ربهم [يونس: 2] أي: متقدم صدق.
وقال النضر بن شميل : معنى القدم هنا: (الكفار) الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار، وحمل القدم على أنه المتقدم; [ ص: 297 ] لأن العرب تقول للشيء المتقدم: قدم. وقال ابن الأعرابي : القدم: هو المتقدم في الشرف والفضل خصوصا، أراد به ما تقدم من الشرف وما يفتخر به. وقيل: القدم خلق يخلقه الله يوم القيامة، فيسميه قدما، ويضيفه إليه من طريق الفعل والملك، يضيفه في النار فتمتلئ النار منه. وقيل: المراد به: قدم بعض خلقه فأضيف إليه، كما يقال: ضرب الأمير اللص. على معنى أنه عن أمره، وقد أنكر بعض العلماء أن يتحدث بمثل هذا من الأحاديث.
وقيل: أراد الوعد من قوله أن لهم قدم صدق وذكر الداودي عن بعض المفسرين أن معنى قوله هل من مزيد (أي: ليس في من مزيد) وهذا خلاف ما في هذا الحديث، ومن روى: "يضع رجله" غير ثابت، وعلى تقديره فلا يخلو من الوجوه السالفة: إما أن يريد رجل بعض خلقه، فأضيف إليه ملكا وفعلا، أو يريد به رجل المتجبر المتكبر من خلقه، إما أولهم فهو إبليس، أو من بعده من أتباعه، وقيل: الرجل في اللغة: الجماعة الكثيرة يشبهها برجل الجراد.
فصل:
وقوله: "فتقول: قط قط" أي: حسبي اكتفأت وامتلأت. وقيل: إن ذلك حكايته صوت جهنم. قال الجوهري : وإذا كانت بمعنى حسبي، وهو الاكتفاء، فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء.
[ ص: 298 ] قال ابن التين : رويناه بكسرها. وفي رواية أبي ذر : بكسر القاف.
فصل:
قوله: ("ويزوى بعضها إلى بعض") أي: يضم، ويروى بضم الياء وسكون الزاي.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
