وساق بعضه، وهو حديث الهجرة السالف، واستئجار المشركين جائز عند الضرورة وغيرها عند عامة الفقهاء؛ لأن ذلك ذلة وصغار لهم، وتقييد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ترجمة ذلك بما إذا لم يوجد أهل الإسلام؛ لأن العرض كان كذلك، فإنما عامل أهل خيبر على العمل في أرضها إذ لم يوجد من المسلمين من ينوب منابهم في عمل الأرض، حتى قوي الإسلام واستغنى عنهم، فأجلاهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ويجوز أن يكون أراد على وجه الاستحباب، نعم يحرم على المسلم إجارته نفسه للكافر؛ لأن فيه ذلة وصغارا.

وفيه: ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة كما استأمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الدليل المشرك؛ لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم، وإن كان من الأعداء، لكنه علم منه [ ص: 39 ] مروءة، ائتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكة، وعلى الناقتين اللتين دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور.

وقوله: (فأمناه)، أي: ائتمناه، ثلاثي.

وفيه: استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق واستئجار الرجلين الواحد على عمل واحد لهما.

وعامر بن فهيرة المذكور في الحديث هو مولى الصديق، ويقال: إنه من العرب استرق وهو غلام فاشتراه الصديق فأعتقه، ويقال: إنه من الأزد، وكان فيمن يعذب بمكة في الله، شهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة، وهو الذي حكت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عنه أنه كان إذا أخذته الحمى يقول:

قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه

واسم الدليل عبد الله فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "العتبية" اسمه أريقط.

وفيه: إباحة استئجار الرجل على أن يدخل في العمل بعد أيام معلومة فيصح عقدها قبل العمل، وقياسه أن يستأجر منزلا معلوما عدة معلومة قبل مجيء السنة بأيام، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه استئجار الأجير على أن يعمل بعد يوم أو يومين أو ما قرب هذا إذا أنقده الأجرة.

واختلفوا فيما إذا استأجره ليعمل إلى بعد شهر ولم ينقده، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجوز، ووجهه أنه لا يدري أيعيش [ ص: 40 ] المتسأجر أو الدابة، وهو من باب منع التصرف في الراحلة والأجير، واتفقا على أنه لا يجوز ذلك في البيع، وهو عندهم في الأجير المعين والراحلة المعينة، وأما إذا كان كثيرا مضمونا فيجوز فيه ضرب الأجل البعيد وتقديم رأس المال، ولا يجوز أن يتأخر رأس المال إلا اليومين والثلاثة؛ لأنه إذا تأخر كان من باب بيع الدين بالدين، وتفسير الكراء المضمون أن يستأجره على حمولة بعينها على غير دابة معينة، والإجارة المضمونة أن يستأجره على بناء بيت لا يشترط عليه عمل يده ويصف له طوله وعرضه وجمع آلته على أن المؤنة فيه كلها على العامل مضمونا عليه حتى يتمه، فإن مات قبل تمامه كان ذلك في ماله، ولا يضره بعد الأجل.

(فإن قلت): من أين أن العمل يقع بعد مدة؟

قلت: اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ظن ظنا فعمل عليه من أين في الخبر أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث، بل في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمهما إليه راحلتيهما يرعاهما ويحفظهما، فكان خروجه خروجهما بعد ثلاث على الراحلتين اللتين قام بأمرهما إلى ذلك الوقت.

وأجاب ابن المنير فقال: قاس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الأجل البعيد على القريب بطريقة لا قائل بالفصل، فجعل الحديث دليلا على الجواز مطلقا. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يفصل بين الأجل الذي لا تتغير السلعة في مثله، وبين الأجل الذي تتغير السلعة في مثله فيمتنع.

وكذا اعترض ابن التين فقال: لم يأت في الحديث ما ترجم له، وهو [ ص: 41 ] ممنوع أن يستأجر رجلا ليبتدئ في عمل بعد شهر أو سنة للغرر في ذلك، ولا ندري هل يعيش الرجل، واغتفر الأمد اليسير؛ لأن العطب فيه نادر والغالب السلامة. وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي إجازة ذلك من معاملة أهل خيبر، وهو فاسد؛ لأن العمل وقته لا من وقت بعده.

فائدة: قد فسر (الخريت) في الحديث (بالماهر بالهداية) أي: الحاذق من فوقها كما قال صاحب "العين" قيل: سمي بذلك؛ لأنه يهتدي لمثل خرت الإبرة - أي: ثقبها - وقيل: كشفة المفازة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : خرتنا الأرض: إذا عرفناها ولم تخف علينا طرقها.

ثانيه: قوله: (قد غمس يمين حلف في آل العاصي بن وائل) أي: دخل في حلفهم وغمس نفسه في ذلك، وآل العاصي هم بنو سهم رهط من قريش.