ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=652163أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها .

وقد أسلفنا في الباب اختلاف العلماء في المزارعة بغير أجل، وذكرنا حديث: "نقركم ما شئنا" وفي ذلك دليل على إجازة دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون لصاحب النخل والأرض.

وقول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور السالف حسن؛ لأن معاملته - عليه السلام - اليهود بشطر ما يخرج منها يقتضي سنة واحدة حتى يبين أكثر منها، فلم تقع المدة إلا معلومة، وسيأتي له تتمة في باب: إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله. بعد.

والمساقاة جائزة عند الأئمة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وتجوز بشرط أن تكون المدة معلومة ونصيب العامل معلوما، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يجيزها إذا قال بالنصف أو بالربع كل عام، وكذلك في أكرية الدور وغيرها خلافا للشافعي. [ ص: 261 ]

واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة" إذا قال: احصد زرعي بنصفه. هل يلزمه ذلك وتكون إجارة أو جعالة؟

وقول عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه - عليه السلام - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.

وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه " هو بفتح النون وكسرها كما شاهدته بخط nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي وقال: معا، وهما في "الصحاح".

وقوله: " خرجا " أي: أجرا مثل قوله تعالى: أم تسألهم خرجا [المؤمنون: 72].

وقال الأزهري : الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة.

والخراج: اسم لما يخرج في الفرائض في الأموال والخرج: المصدر.