ساق حديث الإفك حيث nindex.php?page=hadith&LINKID=652443قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا".

وقد اختلف العلماء في قول المسئول عن التزكية: ما أعلم إلا خيرا.

فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا أنعم مدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا.

وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إذا قال ذلك قبلت شهادته ولم يذكر خلافا عن الكوفيين، واحتجوا بالحديث.

[ ص: 465 ] وقال محمد بن سعيد الترمذي: سألني عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل شهد عنده فزكيته له فقال لي: هل تعلم منه إلا خيرا; فقلت: اللهم غفرا، قد أعلم منه غير الخير، ولا تسقط بذلك عدالته. يلقي كناسته في الطريق، وليس ذلك من الخير. فسكت.

وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أنكر أن يكون قوله: (لا أعلم إلا خيرا) تزكية.

وقال: لا يكون تزكية حتى يقول: رضي وأراه عدلا.

وذكر المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: لا يقبل في التعديل إلا أن يقول: عدل علي ولي. ثم لا يقبله حتى يسأله عن معرفته، فإن كانت باطنة متقدمة وإلا لم يقبل ذلك.

قلت: الأصح عندنا أنه يكفي هو عدل، ولا يشترط علي ولي.

حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قد لا يعلم منه إلا الخير، ويعلم غيره منه غير الخير، مما يجب رد شهادته، فيجب أن يقول: أعلمه عدلا رضى; لأن الوصف الذي أمر الله بقبول شهادة الشاهد معه بقوله: وأشهدوا ذوي عدل [الطلاق: 2] وقال: ممن ترضون من الشهداء [البقرة: 282] فيجب أن يجمع الشاهد العدالة والرضا.

وأما قول أسامة السالف، فإنه كان في عصره - عليه السلام- الذين شهد الله لهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس [آل عمران: 110] فكانت الجرحة فيهم شاذة نادرة; لأنهم كانوا كلهم على العدالة، فتعديلهم أن يقال: لا أعلم إلا خيرا.

[ ص: 466 ] نبه عليه المهلب قال: وأما اليوم فالجرحة أعم في الناس، فليست لهم شهادة من كتاب الله، ولا سنة رسوله بعدالة مستولية على جميعهم فافترقا.

وقال ابن التين: وقع ذلك في الحديث; لبراءة عائشة، وأنهم لم يعلموا سوءا، فلا يجزئ ذلك التعديل.

فائدة: (أغمصه) في قول بريرة، وفيه دليل على من اتهم في دينه بأمر، أنه يطلب في سائر أحواله نظير ما اتهم به، فإن لم يوجد له نظير لم يصدق عليه ما اتهم فيه، وإن وجد كذلك نظير قويت الشبهة، وحكم عليه بالتهمة في أغلب الحال لا في (العبث).