الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح
- كتاب الجهاد والسير
- باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
566
2723 [ ص: 566 ] 64 - باب: حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
2879 - حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا عبد الله بن عمر النميري ، حدثنا يونس قال : سمعت الزهري قال : سمعت عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة ، كل حدثني طائفة من الحديث قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه ، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجاب . [انظر : 2593 - مسلم: 2770 - فتح: 6 \ 77]
2879 - حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا عبد الله بن عمر النميري ، حدثنا يونس قال : سمعت الزهري قال : سمعت عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن وقاص ، وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة ، كل حدثني طائفة من الحديث قالت : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه ، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجاب . [انظر : 2593 - مسلم: 2770 - فتح: 6 \ 77]
ذكر فيه حديث عائشة : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما أنزل الحجاب .
هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها ; لأن العدل بين النساء فريضة إذا قلنا أن القسم يجب في حقه ، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك عدلا بينهن وكان ميلا ، فكانت القرعة فصلا في ذلك وحكما يرجع إليه ، كما يحكم بها في كثير مما يشكل أمره من أمور الشريعة .
وهذا الحديث هو بعض من حديث الإفك ، وقد سلف بعضه ، ويأتي أيضا ، وقد سلف الإقراع .
هذه الترجمة لا تصح إلا بذكر القرعة فيها ; لأن العدل بين النساء فريضة إذا قلنا أن القسم يجب في حقه ، فلو خرج بواحدة من أزواجه دون قرعة لم يكن ذلك عدلا بينهن وكان ميلا ، فكانت القرعة فصلا في ذلك وحكما يرجع إليه ، كما يحكم بها في كثير مما يشكل أمره من أمور الشريعة .
وهذا الحديث هو بعض من حديث الإفك ، وقد سلف بعضه ، ويأتي أيضا ، وقد سلف الإقراع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
