الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح
- كتاب فرض الخمس
- باب قول الله عز وجل فأن لله خمسه وللرسول
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
423
2950 3118 - حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو الأسود، عن ابن أبي عياش - واسمه نعمان - ، عن خولة الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة". [فتح: 6 \ 217 ]
ذكر فيه خمسة أحاديث:
أحدها: حديث جابر: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا - قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي... وساق الحديث وفي آخره: "سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي".
ثانيها: حديث جابر مثله.
ثالثها: حديث معاوية: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون".
رابعها: حديث أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم، أضع حيث أمرت".
خامسها: حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش - واسمه نعمان - عن خولة الأنصارية قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير علم، فلهم النار يوم القيامة".
[ ص: 423 ] الشرح:
تعليق البخاري الأول أسنده أبو داود، عن سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة بلفظ: "إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت" وقد أسنده في الباب بمعناه، وتعليق حصين في حديث جابر الأول أسنده مسلم في كتاب الأدب من "صحيحه" وتعليق عمرو أسنده أبو نعيم الأصبهاني عن أبي العباس، ثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن قتادة... الحديث.
وحديث معاوية سلف، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الراوي عن أبي هريرة الحديث الرابع اسم والده بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن النجار، قتل بصفين مع علي، وشهد أخوه ثعلبة بدرا، وأبو عبيدة قتل يوم بئر معونة، وحبيب قتل باليمامة، وأمهم كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت، وأم عبد الرحمن وعبد الله ابني أبي عمرة، هند بنت المقرم شقيق حمزة وصفية بنت عبد المطلب، وابن عمها عبد الرحمن بن ثعلبة بن عمرو بن محصن أخرج له ابن ماجه عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد عمرو بن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة في السرقة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة قاضي المدينة، واسم أبي الأسود في [ ص: 424 ] حديث خولة: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، والنعمان بن أبي عياش: عبيدة - وقيل: زيد بن معاوية بن صامت بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق أخي بياضة، وأبو عباس فارس حلوه.
وهذا الحديث - أعني: حديث خولة - أخرجه مسلم أيضا، ولما ذكره الترمذي من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبي الوليد عبيد بن الوليد، - يعني: سقوطا فيما ذكره الجياني - قال: سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، فليس له يوم القيامة إلا النار" قال الترمذي : حسن صحيح. وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري.
وفيها قول ثان: أنها خولة بنت ثامر، كذا أخرجه من حديثها الإسماعيلي وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود به.
وعند الجياني الجمع بينهما حيث قال: خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية، تكنى أم محمد وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب، ويقال لها: بنت ثامر. وذكر أبو نعيم قولا آخر في كنيتها فقال: تكنى أم محمد، ويقال: أم حبيبة.
[ ص: 425 ] وصحف ابن منده حبيبة بصبية، وتلك غير هذه، تلك جهينية وهذه أنصارية من أنفسهم، ووقع ذلك للكلاباذي أيضا كناها بأم صبية، ولما ذكر الدارقطني في "إلزاماته" أن البخاري خرج عن النعمان، عن خولة بنت ثامر يرفعه: "إن رجالا يتخوضون"... الحديث. قال: لا نعرف خولة بنت ثامر إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنها غير النعمان، وهذا اللفظ يشبه لفظ (سنوطا) عن خولة بنت قيس بن فهد امرأة حمزة.
قال الجياني: وكانت بنت قيس بعد حمزة عند النعمان بن العجلان. وقال الدمياطي في حاشية البخاري : لعل الأشبه بنت ثامر. وقال قبل ذلك: هي خولة بنت قيس بن فهد. اسمه خالد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أمها الفريعة بنت زرارة بن عدس بن ثعلبة بن عبيد، كنيتها أم محمد.
ثانيها:
كانت عند حمزة بن عبد المطلب فولدت له عمارة، لم يدرك، ثم خلف عليها بعد حمزة حنظلة بن النعمان بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، فولدت له محمدا فكفيت به، وقيل: خلف عليها النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان وقيل: هي خولة بنت ثامر الأنصارية، ولعله الأشبه، وذكره خلف في "مسنده" خولة بنت قيس، ولعله وهم.
وقال الدارقطني : لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي.
[ ص: 426 ] وذكر أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطا وبنت ثامر عن النعمان عنها. وحديث أم حبيبة. اختلفت يدي ويد النبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد في الوضوء.
وجمع أبو العباس الطرقي حديث البخاري والترمذي في ترجمة خولة بنت قيس، وفرقهما غيره من أصحاب الأطراف.
فصل:
غرض البخاري في هذا الباب أيضا الرد على من جعل لرسول الله خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء [الأنفال: 41] الآية... وهو قول الشافعي .
وقال إسماعيل: وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول. كما قيل في الخمس لهما، فكانت الأنفال كلها له، بل علم المسلمون أن الأمر فيها مردود إليه فقسمها، وكان فيها كرجل من المسلمين، بل لعل ما أخذ من ذلك رجل بلغنا أنه يثقل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وقيل: جملا لأبي جهل. وقد علم كل ذي عقل أنه لا يشترك بين الله ورسوله وبين أحد من الناس، وأن ما كان لله ولرسوله فالمعنى فيه واحد؛ لأن طاعة الله طاعة رسوله.
قال المهلب : وإنما خص نبيه الخمس إليه؛ لأنه ليس للغانمين فيه دعوى، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى دفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين دفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين، كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين، كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، فالخمس وغيره إلى قسمته - صلى الله عليه وسلم - باجتهاده، وليس له في الخمس ملك ولا يتملك من الدنيا إلا قدر
[ ص: 427 ] حاجته، وغير ذلك كله عائد على المسلمين، وهذا معنى تسميته بقاسم، وليس هذه التسمية بموجبة ألا تكون أثرة في اجتهاده لقوم دون قوم.
وقال ابن المنير: وجه مطابقة الأحاديث للآية تحقيق أن المراد فيها بذكر الرسول إنما هو توليه القسم، لا أنه تملكه، حصر حاله في القسمة أنما ، فخرج الملك.
فصل:
قوله في حديث جابر الثاني: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم" يعني: أحسنت في تعزيز نبيها وتوقيره من أن يشارك في كنيته، فيدخل عليه العنت عند النداء لغيره ليشوفه إلى الداعي، كما عرض له في السوق، فنهى عن كنيته وأباح اسمه للبركة الموجودة منه، ولما في اسمه من الفأل الحسن؛ لأنه من معنى الحمد؛ ليكون محمودا من تسمى باسمه. وهذا القول صدر منه أيضا - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أنس أيضا حين نادى رجل: يا أبا القاسم. فالتفت. فقال الرجل: لم أعنك. فقال ذلك.
فلما كانت هذه الكنية تؤدي إلى عدم التوقير والاحترام نهى عنها، يؤيده ما نقل عن اليهود أنها كانت تناديه بها، فإذا التفت قالوا: لم نعنك. فحسم الذريعة بالنهي، (فإن قلت): فعلى هذا يمتنع (وقد فرق بينهما فأجازه في الاسم ومنع في الكنية.
[ ص: 428 ] قلت: قد قيل به، ثم لم يكن أحد من الصحابة يجترئ أن يناديه باسمه إذ الاسم لا توقير بالنداء به بخلافها، فإن في النداء بها احتراما وتوقيرا، وإنما كان يناديه باسمه الأعراب من لم يؤمن منهم أو من لم يرسخ الإيمان بقلبه، وقد قيل: إن النهي مخصوص بحياته، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم؛ وأيضا لأن النهي عن ذلك؛ لأن ذلك الاسم لا يصدق على غيره، وهو قوله: "إنما أنا قاسم" أي: الذي بين قسم الأموال في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى، وليس ذلك لأحد إلا له، فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه، وعلى هذا فتمتنع التكنية بذلك مطلقا، وهو مذهب بعض السلف محمد بن سيرين والشافعي وأهل الظاهر، سواء كان اسمه أحمد أو محمدا، وهو ظاهر الحديث.
وثالثها:
يحرم على من كان اسمه محمدا خاصة، فهذه ثلاثة مذاهب، وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم، ثم قال: حديث حسن صحيح. وعلى هذا فيجوز أن يكنى بذلك من ليس اسمه محمدا، وزادت طائفة أخرى من السلف فرأوا منع التسمية بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، حكاه القرطبي . وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث، فسماه عبد الملك، وكان أولا اسمه القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضا.
[ ص: 429 ] ونقل - أعني القرطبي - عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك، فليس الجمع والإفراد بناء على أن ما تقدم إما منسوخ، وإما خاص به، احتجاجا بحديث علي في الترمذي مصححا: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم" وحديث عائشة في أبي داود: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما وسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟! ".
ويتأيد النسخ بأن جماعة كثيرة من السلف وغيرهم سموا أولادهم باسمه وكنوهم بكنيته جمعا وتفريقا؛ كمحمد بن مالك بن أنس ومحمد بن أبي بكر وابن الحنفية وابن طلحة بن عبيد الله، فإنهم كلهم كنوا بذلك، وكأن هذا كان أمرا معروفا معمولا به في المدينة وغيرها، فأحاديث الإباحة إذا أولى لأنها ناسخة لأحاديث المنع وترجحت بالعمل المذكور، وهو مذهب مالك.
وخالف ابن حزم في النسخ قال: وإنما كان النهي للتنزيه والإذن لا للتحريم، وما قدمناه من المنع من التسمية بمحمد شاذ، وإن كان قد روي عنه مرفوعا: "تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم" فكأنه
[ ص: 430 ] عرضة لذلك، فتسد الذرائع، وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد، حتى ذكر لي جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم في ذلك أو سماهم به، فتركهم. قال القرطبي : وحديث النهي غير معروف عند أهل النقل، وعلى تسليمه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمد لا عن التسمية به، والنصوص دلت على إباحة التسمية به، بل قد ورد الحث على الترغيب فيه، وإن لم يصح فيه ولا في الإباحة، مع أن أحاديث النهي صحيحة.
وقيل: إن سبب نهي عمر السالف أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد. فقال: وإن سيدنا رسول الله يسب، بل والله لا يدعى محمدا ما بقيت. فسماه عبد الرحمن.
وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمي بأسماء الأنبياء إلا ما سلف، وسمى جماعة من الصحابة بأسماء الأنبياء، وكره بعض العلماء - فيما حكاه عياض - التسمي بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين. قال: وكره مالك التسمية بجبريل ويس، ومثله ميكائيل وإسرافيل ونحوها من أسماء الملائكة، وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم بأسماء الملائكة؟!
فصل:
قوله في حديث جابر أيضا: (ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا). معناه:
[ ص: 431 ] لا نكرمك ولا نقر عينك به. لقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم ونعمة عين، ونعام عين. فأما النعمة فمعناها: التنعم، ويقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له. أي: لا متعة له بماله.
وقوله في حديث معاوية: "لا تزال هذه الأمة ظاهرين" في مسلم هي طائفة بالمغرب. وقيل: غير ذلك.
وقوله في حديث أبي هريرة : "ما أعطيكم ولا أمنعكم" أي: الله هو المعطي في الحقيقة والمانع، وأنا أعطيكم بقدر ما يسرني الله له.
فصل:
ومعنى حديث خولة في الباب: أن من أخذ من المقاسم شيئا بغير قسم الرسول أو الإمام بعده فقد تخوض في مال الله. أي: تصرف فيه وتقحم في استحلاله بغير حق، ويأتي بما غل يوم القيامة.
ومعنى: "فلهم النار" أي: ويخرجون منها إن كانوا مسلمين.
وفيه ردع للولاة والأمراء ألا يأخذوا من مال الله شيئا بغير حقه ولا يمنعوه من أهله.
أحدها: حديث جابر: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، فأراد أن يسميه محمدا - قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي... وساق الحديث وفي آخره: "سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي".
ثانيها: حديث جابر مثله.
ثالثها: حديث معاوية: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون".
رابعها: حديث أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم، أضع حيث أمرت".
خامسها: حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش - واسمه نعمان - عن خولة الأنصارية قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير علم، فلهم النار يوم القيامة".
[ ص: 423 ] الشرح:
تعليق البخاري الأول أسنده أبو داود، عن سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة بلفظ: "إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت" وقد أسنده في الباب بمعناه، وتعليق حصين في حديث جابر الأول أسنده مسلم في كتاب الأدب من "صحيحه" وتعليق عمرو أسنده أبو نعيم الأصبهاني عن أبي العباس، ثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن قتادة... الحديث.
وحديث معاوية سلف، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الراوي عن أبي هريرة الحديث الرابع اسم والده بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن النجار، قتل بصفين مع علي، وشهد أخوه ثعلبة بدرا، وأبو عبيدة قتل يوم بئر معونة، وحبيب قتل باليمامة، وأمهم كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت، وأم عبد الرحمن وعبد الله ابني أبي عمرة، هند بنت المقرم شقيق حمزة وصفية بنت عبد المطلب، وابن عمها عبد الرحمن بن ثعلبة بن عمرو بن محصن أخرج له ابن ماجه عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد عمرو بن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة في السرقة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة قاضي المدينة، واسم أبي الأسود في [ ص: 424 ] حديث خولة: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، والنعمان بن أبي عياش: عبيدة - وقيل: زيد بن معاوية بن صامت بن زيد بن خلدة بن عامر بن زريق أخي بياضة، وأبو عباس فارس حلوه.
وهذا الحديث - أعني: حديث خولة - أخرجه مسلم أيضا، ولما ذكره الترمذي من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبي الوليد عبيد بن الوليد، - يعني: سقوطا فيما ذكره الجياني - قال: سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، فليس له يوم القيامة إلا النار" قال الترمذي : حسن صحيح. وكذا أخرجه الطبراني من حديث جماعة عن المقبري.
وفيها قول ثان: أنها خولة بنت ثامر، كذا أخرجه من حديثها الإسماعيلي وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود به.
وعند الجياني الجمع بينهما حيث قال: خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية، تكنى أم محمد وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب، ويقال لها: بنت ثامر. وذكر أبو نعيم قولا آخر في كنيتها فقال: تكنى أم محمد، ويقال: أم حبيبة.
[ ص: 425 ] وصحف ابن منده حبيبة بصبية، وتلك غير هذه، تلك جهينية وهذه أنصارية من أنفسهم، ووقع ذلك للكلاباذي أيضا كناها بأم صبية، ولما ذكر الدارقطني في "إلزاماته" أن البخاري خرج عن النعمان، عن خولة بنت ثامر يرفعه: "إن رجالا يتخوضون"... الحديث. قال: لا نعرف خولة بنت ثامر إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنها غير النعمان، وهذا اللفظ يشبه لفظ (سنوطا) عن خولة بنت قيس بن فهد امرأة حمزة.
قال الجياني: وكانت بنت قيس بعد حمزة عند النعمان بن العجلان. وقال الدمياطي في حاشية البخاري : لعل الأشبه بنت ثامر. وقال قبل ذلك: هي خولة بنت قيس بن فهد. اسمه خالد بن قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أمها الفريعة بنت زرارة بن عدس بن ثعلبة بن عبيد، كنيتها أم محمد.
ثانيها:
كانت عند حمزة بن عبد المطلب فولدت له عمارة، لم يدرك، ثم خلف عليها بعد حمزة حنظلة بن النعمان بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق، فولدت له محمدا فكفيت به، وقيل: خلف عليها النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان وقيل: هي خولة بنت ثامر الأنصارية، ولعله الأشبه، وذكره خلف في "مسنده" خولة بنت قيس، ولعله وهم.
وقال الدارقطني : لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي عياش الزرقي.
[ ص: 426 ] وذكر أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطا وبنت ثامر عن النعمان عنها. وحديث أم حبيبة. اختلفت يدي ويد النبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد في الوضوء.
وجمع أبو العباس الطرقي حديث البخاري والترمذي في ترجمة خولة بنت قيس، وفرقهما غيره من أصحاب الأطراف.
فصل:
غرض البخاري في هذا الباب أيضا الرد على من جعل لرسول الله خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء [الأنفال: 41] الآية... وهو قول الشافعي .
وقال إسماعيل: وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول. كما قيل في الخمس لهما، فكانت الأنفال كلها له، بل علم المسلمون أن الأمر فيها مردود إليه فقسمها، وكان فيها كرجل من المسلمين، بل لعل ما أخذ من ذلك رجل بلغنا أنه يثقل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وقيل: جملا لأبي جهل. وقد علم كل ذي عقل أنه لا يشترك بين الله ورسوله وبين أحد من الناس، وأن ما كان لله ولرسوله فالمعنى فيه واحد؛ لأن طاعة الله طاعة رسوله.
قال المهلب : وإنما خص نبيه الخمس إليه؛ لأنه ليس للغانمين فيه دعوى، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى دفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين دفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين، كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين، كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، فالخمس وغيره إلى قسمته - صلى الله عليه وسلم - باجتهاده، وليس له في الخمس ملك ولا يتملك من الدنيا إلا قدر
[ ص: 427 ] حاجته، وغير ذلك كله عائد على المسلمين، وهذا معنى تسميته بقاسم، وليس هذه التسمية بموجبة ألا تكون أثرة في اجتهاده لقوم دون قوم.
وقال ابن المنير: وجه مطابقة الأحاديث للآية تحقيق أن المراد فيها بذكر الرسول إنما هو توليه القسم، لا أنه تملكه، حصر حاله في القسمة أنما ، فخرج الملك.
فصل:
قوله في حديث جابر الثاني: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم" يعني: أحسنت في تعزيز نبيها وتوقيره من أن يشارك في كنيته، فيدخل عليه العنت عند النداء لغيره ليشوفه إلى الداعي، كما عرض له في السوق، فنهى عن كنيته وأباح اسمه للبركة الموجودة منه، ولما في اسمه من الفأل الحسن؛ لأنه من معنى الحمد؛ ليكون محمودا من تسمى باسمه. وهذا القول صدر منه أيضا - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أنس أيضا حين نادى رجل: يا أبا القاسم. فالتفت. فقال الرجل: لم أعنك. فقال ذلك.
فلما كانت هذه الكنية تؤدي إلى عدم التوقير والاحترام نهى عنها، يؤيده ما نقل عن اليهود أنها كانت تناديه بها، فإذا التفت قالوا: لم نعنك. فحسم الذريعة بالنهي، (فإن قلت): فعلى هذا يمتنع (وقد فرق بينهما فأجازه في الاسم ومنع في الكنية.
[ ص: 428 ] قلت: قد قيل به، ثم لم يكن أحد من الصحابة يجترئ أن يناديه باسمه إذ الاسم لا توقير بالنداء به بخلافها، فإن في النداء بها احتراما وتوقيرا، وإنما كان يناديه باسمه الأعراب من لم يؤمن منهم أو من لم يرسخ الإيمان بقلبه، وقد قيل: إن النهي مخصوص بحياته، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم؛ وأيضا لأن النهي عن ذلك؛ لأن ذلك الاسم لا يصدق على غيره، وهو قوله: "إنما أنا قاسم" أي: الذي بين قسم الأموال في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله تعالى، وليس ذلك لأحد إلا له، فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه، وعلى هذا فتمتنع التكنية بذلك مطلقا، وهو مذهب بعض السلف محمد بن سيرين والشافعي وأهل الظاهر، سواء كان اسمه أحمد أو محمدا، وهو ظاهر الحديث.
وثالثها:
يحرم على من كان اسمه محمدا خاصة، فهذه ثلاثة مذاهب، وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم، ثم قال: حديث حسن صحيح. وعلى هذا فيجوز أن يكنى بذلك من ليس اسمه محمدا، وزادت طائفة أخرى من السلف فرأوا منع التسمية بالقاسم؛ لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، حكاه القرطبي . وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث، فسماه عبد الملك، وكان أولا اسمه القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضا.
[ ص: 429 ] ونقل - أعني القرطبي - عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك، فليس الجمع والإفراد بناء على أن ما تقدم إما منسوخ، وإما خاص به، احتجاجا بحديث علي في الترمذي مصححا: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: "نعم" وحديث عائشة في أبي داود: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما وسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟! ".
ويتأيد النسخ بأن جماعة كثيرة من السلف وغيرهم سموا أولادهم باسمه وكنوهم بكنيته جمعا وتفريقا؛ كمحمد بن مالك بن أنس ومحمد بن أبي بكر وابن الحنفية وابن طلحة بن عبيد الله، فإنهم كلهم كنوا بذلك، وكأن هذا كان أمرا معروفا معمولا به في المدينة وغيرها، فأحاديث الإباحة إذا أولى لأنها ناسخة لأحاديث المنع وترجحت بالعمل المذكور، وهو مذهب مالك.
وخالف ابن حزم في النسخ قال: وإنما كان النهي للتنزيه والإذن لا للتحريم، وما قدمناه من المنع من التسمية بمحمد شاذ، وإن كان قد روي عنه مرفوعا: "تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم" فكأنه
[ ص: 430 ] عرضة لذلك، فتسد الذرائع، وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: لا تسموا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد، حتى ذكر لي جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم في ذلك أو سماهم به، فتركهم. قال القرطبي : وحديث النهي غير معروف عند أهل النقل، وعلى تسليمه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمد لا عن التسمية به، والنصوص دلت على إباحة التسمية به، بل قد ورد الحث على الترغيب فيه، وإن لم يصح فيه ولا في الإباحة، مع أن أحاديث النهي صحيحة.
وقيل: إن سبب نهي عمر السالف أنه سمع رجلا يقول لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد. فقال: وإن سيدنا رسول الله يسب، بل والله لا يدعى محمدا ما بقيت. فسماه عبد الرحمن.
وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمي بأسماء الأنبياء إلا ما سلف، وسمى جماعة من الصحابة بأسماء الأنبياء، وكره بعض العلماء - فيما حكاه عياض - التسمي بأسماء الملائكة، وهو قول الحارث بن مسكين. قال: وكره مالك التسمية بجبريل ويس، ومثله ميكائيل وإسرافيل ونحوها من أسماء الملائكة، وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى سميتم بأسماء الملائكة؟!
فصل:
قوله في حديث جابر أيضا: (ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا). معناه:
[ ص: 431 ] لا نكرمك ولا نقر عينك به. لقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم ونعمة عين، ونعام عين. فأما النعمة فمعناها: التنعم، ويقال: كم من ذي نعمة لا نعمة له. أي: لا متعة له بماله.
وقوله في حديث معاوية: "لا تزال هذه الأمة ظاهرين" في مسلم هي طائفة بالمغرب. وقيل: غير ذلك.
وقوله في حديث أبي هريرة : "ما أعطيكم ولا أمنعكم" أي: الله هو المعطي في الحقيقة والمانع، وأنا أعطيكم بقدر ما يسرني الله له.
فصل:
ومعنى حديث خولة في الباب: أن من أخذ من المقاسم شيئا بغير قسم الرسول أو الإمام بعده فقد تخوض في مال الله. أي: تصرف فيه وتقحم في استحلاله بغير حق، ويأتي بما غل يوم القيامة.
ومعنى: "فلهم النار" أي: ويخرجون منها إن كانوا مسلمين.
وفيه ردع للولاة والأمراء ألا يأخذوا من مال الله شيئا بغير حقه ولا يمنعوه من أهله.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
