ش: تقرير السؤال أن يقال: لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالتكبير؛ لقوله - عليه السلام -: "تحريمها التكبير" فكذلك لا يصح الخروج منها إلا بلفظ السلام لقوله - عليه السلام -: "وتحليلها التسليم".

وتقرير الجواب ملخصا: أن الدخول في الأشياء لا يجوز إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، ولكن الخروج منها يجوز أن يكون من حيث أمر أن يخرج منها، ويجوز أن يكون من غير ما أمر به أن يخرج منها، غاية ما في الباب يكون مسيئا في ذلك، ونظير ذلك من الصور كثير، منها النكاح: فإنه نهي أن يعقد على المرأة إذا كانت في العدة، فالدخول فيه لا يصح إلا من حيث أمر به، وهو أن تكون المرأة خالية من الأزواج والموانع الشرعية، حتى إذا عقد عليها وهي في عدة لا يصير به الزوج مالكا لبضعها، ولا تثبت بذلك أمور الزوجية، ولكن الخروج في مثل هذه الصورة يجوز أن يكون من حيث أمر به أن يخرج منها ويجوز [ ص: 537 ] أن يكون من غير ذلك، مثلا أمر الزوج أن يطلق امرأته طلاقا لا إثم فيه، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع، فهذا هو الأمر الذي أمر فيه أن لا يخرج منه إلا به، ثم لو ترك هذا وخرج منه من غير ما أمر به، فإن طلقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة، أو طلقها وهي حائض فإنه يقع طلاقه في الصورتين كما أوقعه، فهذا قد خرج منه من غير ما أمر به ولكنه كان مسيئا.

فعلم من ذلك أن حالة الخروج من الشيء لا تقتضي أن تكون على صفة حالة الدخول فيه، فإذا كان الأمر كذلك كان النظر والقياس في الصلاة أن يكون كذلك، فيكون الدخول فيها لا يصح إلا من حيث أمر به من الدخول فيها، فلا يصح الدخول فيها إلا بالتكبير، ويكون الخروج منها بما أمر به من السلام، وبغير ذلك من الأفعال التي تنافي الصلاة، فيكون هذا أيضا صحيحا ولكنه يكون مسيئا لتركه السنة، والله أعلم.

قوله: "من ذلك أنا قد رأينا" فقوله: "أنا رأينا" في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "من ذلك"، وأشار بذلك إلى قوله: "وقد يخرج من الأشياء ... " إلى آخره.

قوله: "وهي كذلك" أي والحال أن المرأة كذلك، أي في عدة الغير.

قوله: "لم يكن بذلك" أبي بذلك العقد.

قوله: "في أشباه لذلك" أي في أمثال ونظائر لما ذكر من الصورة.

قوله: "كثيرة" بالجر صفة لقوله: "أشباه".

قوله: "ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه" أي يخرج المطلق بالطلاق الذي أوقعه ثلاثا أو في حالة الحيض، و"الطلاق" مجرور; لأنه بدل عن قوله: "بذلك" أو صفة له. فافهم.

قوله: "فكان قد بينت" على صيغة المجهول من التبيين.

[ ص: 538 ] قوله: "يلزمه ذلك" خبر لقوله: "وكان من طلق على غير ما أمر به" وقوله: "مطلق ثلاثا" تفسير لما قبله. فافهم.