[ ص: 143 ] ش: أي وقد روي عن أسامة بن شريك التغلبي -رضي الله عنه- مما دل عليه معنى الأحاديث المذكورة شيء، وهذا أيضا مما يدل على الاحتمال الأول، وإليه أشار بقوله: "فهذا أيضا مثل ما قبله".

وإسناده صحيح، وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي .

وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "الكبير": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16532عبيد بن غنام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد (ح).

وثنا nindex.php?page=showalam&ids=14125الحسين بن إسحاق التستري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك: "قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673646خرجت مع النبي -عليه السلام- حاجا فكان الناس يأتون، فقال قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف -أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا- فكان يقول لهم: لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك".

قوله: "إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما" وها هنا روايات: في رواية: "من اقترض من أخيه مظلوما" وفي أخرى: "إلا على رجل اقترض من عرض رجل" وفي رواية: "اقترض عرض رجل" وفي رواية: "وضع الحرج إلا امرأ اقترض امرأ مسلما" وفي رواية: "إلا من اقترض مسلما ظلما" وفي رواية: "من اقترض من عرض أخيه شيئا" وفي رواية: "إلا من اقترض من أخيه عرضا" والكل يرجع إلى معنى واحد، وهو أن ينال منه وقطعه بالغيب، وهو افتعال من القرض وهو القطع، ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وقرض الفأر: قطعه، ويروى بالفاء والضاد المعجمة من "الفرض" وهو القطع أيضا، لأن أصل الفرض: القطع، ومنه المفرض وهي الحديدة التي يجز بها، ويروى بالفاء والصاد المهملة من "الفرص" وهو القطع أيضا، ومنه "المفراص" وهو

[ ص: 144 ] الذي تقطع به الفضة، قال الجوهري: الفرص بالفتح: القطع، والمفرص والمفراص الذي تقطع به الفضة.