[ ص: 196 ] ش: هذا جواب آخر، بيانه أن يقال: يجوز أن يراد بوقوع الحدود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك التي تنفي ثبوت الشفعة بوقوعها في الدور والطرق جميعا، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، وذلك ليتفق معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، ولا يتضادان; لأنا إذا جعلنا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: "فإذا وقعت الحدود" في الدور وحدها يضاده حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بحسب الظاهر; لأنه أعم من ذلك، حيث يشتمل وقوع الحدود فيه الدور والطرق، فإذا أول حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على ما ذكرنا يتفق الخبران ويرتفع التضاد.

قوله: "وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ...." إلى آخره. مرسل منقطع.

أخرجه عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن النبي -عليه السلام-.