ش: أي فكان من الدليل والبرهان للجماعة الآخرين، وأراد بها الجواب عما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في منع استدلال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن تبعه بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله

بيانه: أن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - أخبر في حديثه المذكور أن هذه الآية الكريمة نزلت في منع الميراث بالمعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام، ولكن لم يبين في الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم، وفيها احتمال للمعنيين.

فإذا كان كذلك لا يكون فيها حجة لأحد الفريقين على الآخر في الصورة المتنازع فيها، وإنما يكون حجة على من يذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك.

قلت: يمكن أن نقول: لما بينت الآية التوارث لذوي الأرحام من غير فصل بين ذي رحم له فرض وتعصيب أو ليس له ذلك، تناولت الكل بطريق العموم والشمول، واعترض عليه بأن المراد به من له فرض أو تعصيب بقوله: في كتاب الله [ ص: 263 ] لأنه إذا أطلق كتاب الله يراد به القرآن عرفا فينصرف إليه، وإنما ذكر فيه من له فرض أو تعصيب.

وأجيب بأن المراد به: في حكم الله تعالى، يدل عليه قوله -عليه السلام-: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" أي ليس في حكمه؛ لأن غير ما ذكره -عليه السلام- من الأحكام ليس بمذكور في القرآن، بل بعضه فيه وبعضه في السنة؛ لأنها كتاب الله لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه