صفحة جزء
11851 [ ص: 184 ] 5391 - (12260) - (3\125) عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل [الأعراف: 143] قال: قال هكذا; يعني: أنه أخرج طرف الخنصر - قال أبي: أراناه معاذ .

قال: فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة، وقال: من أنت يا حميد، وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أنت: ما تريد إليه؟!


* قوله : " قال: قال هكذا " : يعني أنه أخرج طرف الخنصر بيانا للتجلي، ولعل المراد به أنه تجلى له أدنى تجل; كأنه بمنزلة إخراج الخنصر من الإنسان، وقد قررنا مرارا أن الوجه في أمثال هذه الأحاديث التفويض والتسليم، مع الإيمان بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورى: 11]، وكأنه لما فيه من الإشكال ظاهرا، قال ابن الجوزي في كتاب " الموضوعات " : لا يثبت، قال ابن عدي: كان ابن أبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة، فكان يدس في كتبه هذه الأحاديث.

قال السيوطي في " اللآلئ والتعقيبات " ما حاصله: هذا الحديث صحيح، رواه خلق عن حماد، وأخرجه الأئمة من طريق عنه، وصححوه.

قال الترمذي : حسن صحيح غريب.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وقال أبو القاسم البغوي: هذا إسناد صحيح، وأخرجه الضياء المقدسي في " المختارة " ، وصححه.

[ ص: 185 ] وقال الزركشي: تصحيحه أعلى من تصحيح الحاكم، وإنه قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان.

وقال ابن طاهر في " تذكرة الحفاظ " : أورد ابن عدي هذا الحديث في ترجمة حماد بن سلمة، ولعله أشار إلى تفرده به، وحماد إمام ثقة.

قال السيوطي: وقد تابع حمادا عن ثابت شعبة، أخرجه ابن منده في كتاب " الرد على الجهمية " ، وقال: إنه من حديث شعبة غريب; أي: فليس حماد بمتفرد بالحديث.

قلت: وقد تابع ثابتا قتادة عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فلما تجلى ربه للجبل، أشار بأصبعه، فمن نورها جعله دكا " رواه ابن عدي بإسناد فيه أيوب بن بحوط، لكن قال ابن الجوزي: ليس بصحيح، أيوب متروك يروي المناكير عن المشاهير.

قال السيوطي: كان - أي: أيوب - أميا لا يترك، وهو متروك الحديث، ولم يكن من أهل الكذب، وقد تابعه سعيد بن أبي عروبة، وناهيك به! وهمام أخرجه عن سعيد الطبراني وابن مردويه، وعن همام أبو الشيخ في التفسير، ثم للحديث شاهد موقوف عن ابن عباس رواه البيهقي بسند صحيح، وشاهد مرفوع عن ابن عمر أخرجه ابن مردويه، وذكر الديلمي أنه جاء عن عمر بن الخطاب أيضا، وبالجملة: فلا ينبغي الحكم على مثل هذا الحديث بالوضع، والله تعالى أعلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية