* قوله : " في كل مال " : المراد به: الأرض; بقرينة ما بعده; إذ الطرق يكون لها، وظاهر الحديث ينفي شفعة الجوار، وقد جاء ما يدل على شفعة الجوار، ولذلك من قال بها حمل الحديث على نفي شفعة الشركة; كأنه قيل: الشفعة التي
[ ص: 467 ] يتقدم بها الشفيع حتى على الجار، فتلك قبل القسمة ما دامت الشركة باقية، وأما إذا انقطعت الشركة، فما بقيت تلك الشفعة، والله تعالى أعلم.