الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب الصلاة
- باب الصلاة في أعطان الإبل
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
386
2271 - حدثنا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا يحيى بن أبي بكير العبدي ، قال : أنا إسرائيل ، عن زياد المصفر ، عن الحسن ، عن المقدام الرهاوي قال : جلس عبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، والحارث بن معاوية .
فقال أبو الدرداء : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم ؟ فقال عبادة : أنا . قال : فحدث . قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير ، فقال : ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس ، وهو مردود فيكم .
ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير ، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة ، وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها .
واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها وأبوالها .
فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم ، كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها ، وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 386 ] وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك ، حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك ، لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة ، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة ، جعل أبوال الإبل كذلك ، ومن جعل أبوال الإبل نجسة ، جعل أبوال الغنم كذلك .
فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ، ثبت أن النهي عن ذلك ، ليس لعلة النجاسة ما يكون منها ، إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك . ولكن العلة التي لها كان النهي ، هو ما قال شريك ، أو ما قال يحيى بن آدم . فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول ، كان عطنا أو غيره .
وإن كان لما قال يحيى بن آدم ، فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس ، كان عطنا أو غيره . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . وأما حكم ذلك من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم ، وأن الصلاة فيها جائزة ، وإنما اختلفوا في أعطان الإبل ، فقد رأينا حكم لحمان الإبل ، كحكم لحمان الغنم في طهارتها ، ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها . فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
فقال أبو الدرداء : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم ؟ فقال عبادة : أنا . قال : فحدث . قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير ، فقال : ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس ، وهو مردود فيكم .
ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير ، فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة ، وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل ، لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها .
واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها وأبوالها .
فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم ، كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها ، وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 386 ] وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك ، حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك ، لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة ، لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة ، جعل أبوال الإبل كذلك ، ومن جعل أبوال الإبل نجسة ، جعل أبوال الغنم كذلك .
فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهي فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ، ثبت أن النهي عن ذلك ، ليس لعلة النجاسة ما يكون منها ، إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك . ولكن العلة التي لها كان النهي ، هو ما قال شريك ، أو ما قال يحيى بن آدم . فإن كان لما قال شريك فإن الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول ، كان عطنا أو غيره .
وإن كان لما قال يحيى بن آدم ، فإن الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس ، كان عطنا أو غيره . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . وأما حكم ذلك من طريق النظر ، فإنا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم ، وأن الصلاة فيها جائزة ، وإنما اختلفوا في أعطان الإبل ، فقد رأينا حكم لحمان الإبل ، كحكم لحمان الغنم في طهارتها ، ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها . فكان يجيء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا . وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
