الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب مناسك الحج
- باب ما يلبس المحرم من الثياب
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
136
3630 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرني عبد الله بن دينار ، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين .
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم ، كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال .
ولم يبين ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أولاهما .
وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال ، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما النظر على ذلك ، فإنا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا ، أن لبس السراويل له غير مباح ؛ لأن الإحرام قد منعه من ذلك .
وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة ، فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو ؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ؟ فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ، منها : لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس .
[ ص: 136 ] وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ، ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة .
وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح ، والكفارة عليه واجبة .
فكان حلق الرأس للمحرم - في غير حال الضرورة - إذا أبيح في حال الضرورة ، لم يكن إباحته تسقط الكفارة ، بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهي في غير حال الضرورة .
وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة .
فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان ، فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله ، فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة ، وإنما تسقط الآثام خاصة .
فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي أباحه للمحرم ، كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال .
ولم يبين ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا ، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أولاهما .
وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال ، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال .
فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما النظر على ذلك ، فإنا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا ، أن لبس السراويل له غير مباح ؛ لأن الإحرام قد منعه من ذلك .
وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة ، فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو ؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ؟ فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ، منها : لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس .
[ ص: 136 ] وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ، ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة .
وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح ، والكفارة عليه واجبة .
فكان حلق الرأس للمحرم - في غير حال الضرورة - إذا أبيح في حال الضرورة ، لم يكن إباحته تسقط الكفارة ، بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهي في غير حال الضرورة .
وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة .
فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان ، فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله ، فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة ، وإنما تسقط الآثام خاصة .
فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
