الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب الحدود
- باب الرجل يزني بجارية امرأته
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
146
4874 - حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، كيف ترى في حريسة الجبل ؟
فقال : ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح ، فبلغ ثمنه ثمن المجن ، ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال .
قال : يا رسول الله ، كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه ، والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال .
فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها ، حتى نسخ ذلك بتحريم الربا ، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ ، وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال .
فحديث سلمة - عندنا - كان في الوقت الأول ، فكان الحكم على من زنا بجارية امرأته مستكرها لها ، عليه أن تعتق ، عقوبة له في فعله ، ويغرم مثلها لامرأته .
وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية ، وألزمه مكانها جارية طاهرة ، ولم تعتق هي بطواعيتها إياه . وفرق في ذلك ، بينما إذا كانت مطاوعة له ، وبينما إذا كانت مستكرهة ، ثم نسخ ذلك ، فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ، ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة .
فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ، ونسخ ما روى سلمة بن المحبق .
وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك ، إلى مثل ما روى سلمة ، فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال : ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح ، فبلغ ثمنه ثمن المجن ، ففيه قطع اليد ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه ، وجلدات نكال .
قال : يا رسول الله ، كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه ، والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين ، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال .
فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها ، حتى نسخ ذلك بتحريم الربا ، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ ، وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال .
فحديث سلمة - عندنا - كان في الوقت الأول ، فكان الحكم على من زنا بجارية امرأته مستكرها لها ، عليه أن تعتق ، عقوبة له في فعله ، ويغرم مثلها لامرأته .
وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية ، وألزمه مكانها جارية طاهرة ، ولم تعتق هي بطواعيتها إياه . وفرق في ذلك ، بينما إذا كانت مطاوعة له ، وبينما إذا كانت مستكرهة ، ثم نسخ ذلك ، فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ، ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة .
فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ، ونسخ ما روى سلمة بن المحبق .
وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك ، إلى مثل ما روى سلمة ، فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
