الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب الجنايات
- باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
185
5029 - وقد حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : قال رسول الله [ ص: 185 ] صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته .
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يحسنوا القتلة ، وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الأنعام ، فما أحل لهم قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك .
فإن قال قائل : لا يستأنى برء الجراح ، وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء .
وعلى ذلك فإنا نفسد قوله من طريق النظر ؛ وذلك أنا رأينا رجلا لو قطع يد رجل خطأ ، فبرأ منها وجبت عليه دية اليد ، ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ، ولم يجب عليه في اليد شيء ، ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس .
فصار الجاني كمن قتل ، وليس كمن قطع ، وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس قائمة ، ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة .
فصار النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدا ، فإن برأ فالحكم لليد ، وفيها القود ، وإن مات منها فالحكم للنفس ، وفيها القصاص ، لا في اليد قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم الخطأ .
ويدخل أيضا على من يقول : إن الجاني يقتل كما قتل ، أن يقول : إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر ذي الروح ، فلا ينبغي أن يصبر أحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شيء من النهي .
ألا ترى أن رجلا لو نكح رجلا ، فقتله بذلك ، أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ، ولكن يجب له أن يقتله ؛ لأن نكاحه إياه حرام عليه .
فكذلك صبره إياه فيما وصفنا حرام عليه ، ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها .
هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .
غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يوجب القود على من قتل بحجر وسنبين قوله هذا والحجة له في باب " شبه العمد " إن شاء الله تعالى .
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يحسنوا القتلة ، وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الأنعام ، فما أحل لهم قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك .
فإن قال قائل : لا يستأنى برء الجراح ، وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء .
وعلى ذلك فإنا نفسد قوله من طريق النظر ؛ وذلك أنا رأينا رجلا لو قطع يد رجل خطأ ، فبرأ منها وجبت عليه دية اليد ، ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ، ولم يجب عليه في اليد شيء ، ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس .
فصار الجاني كمن قتل ، وليس كمن قطع ، وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس قائمة ، ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة .
فصار النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدا ، فإن برأ فالحكم لليد ، وفيها القود ، وإن مات منها فالحكم للنفس ، وفيها القصاص ، لا في اليد قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم الخطأ .
ويدخل أيضا على من يقول : إن الجاني يقتل كما قتل ، أن يقول : إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر ذي الروح ، فلا ينبغي أن يصبر أحد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شيء من النهي .
ألا ترى أن رجلا لو نكح رجلا ، فقتله بذلك ، أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ، ولكن يجب له أن يقتله ؛ لأن نكاحه إياه حرام عليه .
فكذلك صبره إياه فيما وصفنا حرام عليه ، ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها .
هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين .
غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يوجب القود على من قتل بحجر وسنبين قوله هذا والحجة له في باب " شبه العمد " إن شاء الله تعالى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
