5307 - حدثنا علي بن زيد ، قال : ثنا عبدة ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : ميراثه لوارثه من المسلمين ، إذا ارتد عن الإسلام .

فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين ، وشذ ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر .

وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا ، وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ، ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه ، وصار دمه مباحا ، وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم .

وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء ، قتلوا أو لم يقتلوا .

فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر ، وكان المرتد لا يحل ماله بكفره ، فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ، ثبت أنه لا يحل بقتله .

وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم ، فتملك بها ، ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ، ملكناه عليهم وغنمناه بالدار ، وإن لم نقتلهم .

فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا ، غير مغنوم بسفك دمه .

فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين ، إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الإسلام ، أو يصير للمسلمين .

فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا ، وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا .

[ ص: 268 ] فلما كان المرتد في حال من يرثه من المسلمين ، ولم يخرج بردته من ذلك ، كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات في الإسلام لا غيرهم .

وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .

وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب ؛ لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا ، مباح الدم في دارنا ، بدليل الحربي يدخل إلينا إذا عاد إلى دار الحرب ، وخلف مالا هاهنا ، لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا ، ولم يخرج مستحقا ؛ لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار الحرب .